رفض مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية.
ورفضت "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" مشروع القانون نظراً لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين، 8 و94 للعام 2015 اللذين ينصان على "تجميد أموال الكيانات والإرهابيين وتجميد الأموال."
وعلق المستشار بهاء أبو شقة، بالقول: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال."
في السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقاً لنص المادة 185 من الدستور، تم أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروع القانون، لافتاً إلى أن القضاء هو المختص بإطلاق صفة "إرهابي" على شخص، ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية.
