ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة الكيان الصهيوني دولياً.
وكانت دعوى قضائية قد أقيمت في عام 2001 من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة دولة الاحتلال دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الصهيونية إبان تلك الحروب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية."
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها أنه "يتعين علي الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذي قٌتلوا في الأسر أو عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولة بموجب اتفاقية جنيف وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي."
وشددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض وقالت المحكمة إن اتفاقية جنيف توفر "آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم."
وكان مقيمو الدعوى قد أكدوا امتلاكهم أفلامًا وثائقية تؤكد قتل جيش الاحتلال للمئات من الأسرى المصريين.
