حذرت حكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأحد، من مُحاولات فرض ما يسمى بـ قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية والذي طلب رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" العمل على تسريع فرضه عبر الكنيست.
وحملت الحكومة، "نتنياهو" وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة الخطيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود: إن ما تسعى إليه الحكومة الاسرائيلية أمر مُخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بأغلبية ساحقة مطالباً بوقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وأكد المحمود على أن القرار يُشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين، مُجدداً مطالبة المجتمع الدولي سرعة التدخل وتنفيذ وحماية قراراته، وتحمل مسؤولياته إزاء خطورة الوضع الذي تدفع إليه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو.
وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه وتطبيق قراراته الذي يشجع "اسرائيل" على الاستمرار في تصعيدها الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
