أقرّت حكومة الوفاق الفلسطينية الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، للعام 2017، بقيمة 4.48 مليار دولار، وذلك بفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.
وصرّحت الحكومة في بيانٍ لها، أعقب جلستها الأسبوعية، برام الله أمس الثلاثاء، بأن مبلغ 4.1 مليار دولار من مجمل قيمة الموازنة، مخصصٌ للنفقات الجارية، و350 مليون للنفقات التطويرية. مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية تُقدر بقيمة 465 مليون دولار بمعدل شهري حوالي 39 مليون، عدا المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.
وقالت الحكومة "إن إقرار الموازنة جاء بعد مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتوافق مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن يتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها".
ودعت في بيانها إلى "إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية كشرط لا يسبق شرط آخر، وضرورة التكاتف لمواجهة الصعوبات والتحديات المالية، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد المشروع الوطني".
يٌشار إلى أنّ موازنة العام الماضي 2016 بلغت 4.25 مليار دولار بفجوة تمويلية 386 مليون. وكانت حكومة التوافق أعلنت مؤخراً أن الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع خلال 2016، نحو نصف مليار دولار.
