عقد مركز بيسان وجبهة العمل النقابي لقاءاً ناقش مسودة قانون التنظيم النقابي بحضور ممثلي الكتل والاتحادات النقابية، حيث سجل الحضور جملة من الملاحظات على مسودة القانون المقدمة من وزارة العمل الفلسطينية، التي تم اعتبارها تدخل في شؤون العمل النقابي، من حيث التعريفات الواردة بالقانون، وتحديد هيكل التنظيم النقابي، وتقييد دور الهيئات العامة وأعضاء النقابات، في اختيار آليات العمل النقابي التي يرونها مناسبة.
وعبّر المشاركون عن تعارض مسودة القانون مع الاتفاقيات الدولية لحرية العمل والتنظيم النقابي المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية، وتتعارض مع ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والحريات العامة التي تمنح الحق في التنظيم والعمل النقابي بشكل حر ومستقل بعيداً عن أي تدخل من قبل الجهات الرسمية.
واتفق المشاركون على استمرار اللقاءات بهدف تسجيل الملاحظات بشكل قانوني وتقديم مذكرة للجهات الرسمية من حكومة وجهات اختصاص باسم اتحاد نقابات عمال فلسطين والاستمرار بخطوات عملية تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والمشاركة الواسعة من قبل المجتمع المدني والنقابات وصولاً إلى صياغة قانون تنظيم نقابي عصري يعزز الحريات العامة والنقابية.
