صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، بعد ظهر اليوم الأحد، على مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة والذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.
وسيُعرض مشروع القانون على الكنيست، للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية، قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني و القدس المحتلة.
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمُقدم من عضو الكنيست اليميني "موتي يوجف" من حزب "البيت اليهودي" مع أعضاء كنيست آخرين.
الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد، وفقاً لوسائل الإعلام العبرية.
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولاً في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وفي 13 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.
وتأتي المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، على الرغم من تحفظات شرطة الاحتلال، التي حذرت من تشريع قانون حظر الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت حكومة الاحتلال الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.
