وافقت حكومة الاحتلال، أمس الأحد، على مشروع قرار "تخصيص 3 مليار شيكل، لصالح النهوض بالقطاع البدوي" في النقب المحتل.
الهدف من الخطة هو "القضاء على البناء غير القانوني" في النقب، حسبما قال وزير الزراعة الصهيوني أوري أرييل، الذي قدّم المشروع والخطة لحكومة الاحتلال، وأضاف أنه من شأن هذه الخطة "إنفاذ القانون في المجتمع البدوي وإخضاع النقب لسيطرة الدولة"، ما يعني استثناء الخطة، بشكل جائر، تطوير القرى العربية غير المعترف بها من سلطات الاحتلال التي تتعرض بشكل مستمر لعمليات هدم وتهجير لسكانها.
وتتركز أوجه صرف الميزانية المقرّة، إلى أربعة مجالات، هي التربية والتعليم، الخدمات الاجتماعية والصحة، الاقتصاد والتشغيل، إضافة لتطوير البنية التحتية وتعزيز السلطات المحليّة، وبناء 25 ألف وحدة سكنية.
وتأتي هذه الخطة في ظل اعتماد الاحتلال على سياسة مصادرة الأراضي والهدم، مقابل توفير خدمات بسيطة للمناطق العربية المحصورة مثل تعبيد الشوارع او برامج تربوية تحت عنوان "دمج البدو بالدولة"، إضافة للالتحاق ببرامج تعلم اللغة العبرية كشرط أساسي للحصول على فرصة عمل.
ويستمر العمل على تنفيذ الخطة مدة 5 سنوات، في الوقت الذي تهمّش فيه حقوق البدو في النقب وتختصرها على المناطق المُعترف بها من قبل سلطات الاحتلال، ما يعني حصرهم في بقعة ضيقة من أراضيهم مُقابل توفير خدمات بسيطة لهم.
رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، قال في تصريح صحفي أن "هذه الخطة كارثية على عرب النقب إذا تم تنفيذها"، موضحاً أن الهدف تغطية عمليات الهدم وترحيل سكان القرى غير المعترف بها، مشيراً إلى أنه ستذهب معظم الأموال المقرّة إلى السلطات التنفيذية، إضافة للدعاية الزائفة التي تمارسها حكومة الاحتلال في أنها ترصد ميزانيات للوسط البدوي.
يذكر أن هناك 46 قرية بالنقب غير معترف بها من حكومة الاحتلال، يعيش فيها سكان فلسطينيون تم ترحيلهم وهدم قراهم مرات متكررة منذ النكبة وحتى يومنا هذا، وتفتقد لأبسط مستلزمات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وبنى تحتية.
