أدانت الأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب، اليوم الخميس، قانون "التسوية" الذي يشرعن الاستيطان، الصادر مؤخراً عن كنيست الاحتلال.
وشدد الاتحاد على أن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل التراب الوطني لا تسقط بالتقادم، داعياً جميع أحرار العالم لإدانة قرار" الكنيست" بتشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية.
وطالب الاتحاد في بيانٍ له، المنظمات العربية والدولية بالتحرك لإدانة الجرائم الصهيونية، وبالعمل على مقاضاة المسؤولين الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال يشكل خرقاً فاضحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
يذكر أن اتحاد الحقوقيين العرب هو من المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى منظمة الأمم المتحدة.
ما هو قانون "التسوية"
صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين 7 فبراير الجاري، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية، الواقعة بالضفة المحتلة، إلى الكيان الصهيوني.
وأفادت المصادر العبرية، بأن الموافقة على القرار جاءت بموافقة (61) عضواً، ورفض (52) آخرين.
ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بنسبة 125% من ثمنها، بعد أن يُثبت أصحابها ملكيتهم لها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات الاحتلال إلى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.
