أكد اتحاد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية المحتلة، أنّ إلغاء حكومة التوافق الوطني لتأمين "الأقصى"، الخاصّ بالعاطلين عن العمل، لن يمرّ، ولن يصمت الاتحاد على الأمر.
وقال رئيس اتحاد المتعطلين عن العمل في الخليل صالح محمد الدغامير، في تصريحٍ لوكالاتٍ محلية، أنّ وزارة الصحة أعلنت في كل المستشفيات منذ مطلع الشهر الجاري عن نيتها وقف العمل بتأمين "الأقصى" مع مطلع شهر آذار/مارس المقبل.
وأضاف الدغامير أنّه حين تم التوجه إلى وزارتي الصحة والعمل للاستفسار عن الامر، تمت المماطلة وعدم وضع الاتحاد بالصورة الصحيحة لتفاصيل القرار، الى ان قال لنا مدير التأمينات الصحية، ان "هذا التوجه تم بموجب اتفاقية تمت بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والعمل ، واتحاد عمال فلسطين ونقابة عمال فلسطين، والذين اتفقوا على تحديث البيانات بخصوص المتعطلين عن العمل".
وقال "كان اولى ان يبقى تأمين الاقصى ساري المفعول، وان يتم اجراء التحديث حول المتعطلين عن العمل من وزارة العمل وليس من اتحاد النقابات الموجودة. والقاضي باحالة كل مواطن يريد تأمين، لوزارة التنمية ااجتماعية لاخذ بياناته وفحصه، بحيث يجب ان يكون هذا الرجل ممسوح ومعدم وفقير كي يحصل على تأمين الشؤون الاجتماعية"
وأوضح الدغامير "وزارة الصحة قررت العمل بالغاء تأمي الاقصى. هي قررت ارسالنا الى المسلخ وهذه ليست المرة الاولى. لا يوجد لديهم سوى العمال لكي يتخذوا القرارات بحقهم"، مضيفا "الاولى بالاتحادات التي تبرم الاتفاقيات ان تبحث عن حقوق العمال في اسرائيل الذين يتعرضون للنصب، وليس استغلال العامل الغلبان الذي لا يجد ما يقوت به عياله".
وشدد رئيس الاتحاد، على رفض الغاء تأمين الاقصى قائلاً " لن نسكت باي حال من الاحوال حتى يعود الينا التأمين الصحي، لان هذا التأمين قانوني وصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس عباس. ليوجدوا لنا عملا وليأخذوا التأمين".
وكان اتحاد المتعطلين عن العمل تأسس في عام 2003، بعد ان كان اسمه المجلس النقابي لعمال الجنوب، والذي كان يطالب باصدار قانون خاصّ من المجلس التشريعي الفلسطيني لحماية العامل من البطالة.
وأشار الدغامير في تصريحه الى انه "لا يوجد اي مرسوم يكفل قوت عيال المتعطلين عن العمل، كما انه لم يتغير علينا شيء منذ الانتفاضة الاولى. فرئيس الوزراء والحكومة تريد ان تعاملنا كالناس العاديين الذين يعملون ويكون لديهم دخل مادي".
المصدر: وكالة وطن.
