أعلن وكيل وزارة المالية المساعد في قطاع غزة، عوني الباشا، أنّ وزارته قرّرت السماح لمركبات "العمومي الخارجي" التي يعود موديلها لما قبل عام 2000م، بالترخيص دون الحاجة لخلو طرف ضريبي.
وأوضح الباشا، في بيانٍ أصدره اليوم الأربعاء، أنّ هذا القرار بدأ تنفيذه في الأول من شهر فبراير الجاري، ويستمر لمدة ستة أشهر متواصلة، للتخفيف عن كاهل سائقي هذه المركبات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وأشار الباشا إلى أن وزارته بدأت في تنفيذ قرار آخر يقضي بإعفاء ضريبي لباصات نقل المدارس والروضات بنسبة تصل إلى 75%، مؤكدا أن هذا القرار سيخفف عن شرائح كبيرة من السائقين.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة المالية اتخذت عدة قرارات في الآونة الأخيرة تهدف للتخفيف عن المواطنين, بالإضافة لمشاريع تطويرية في مرافقها المختلفة بهدف تعزيز خدماتها وأنشطتها.
