نشر مراقب الدولة "الإسرائيلي"، القاضي المتقاعد يوسف شابير، اليوم الثلاثاء، تقريره حول اخفاقات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وحكومته، خلال العدوان الأخير على قطاع غزّة عام 2014، أو ما تسمى "عملية الجرف الصامد".
ووافقت لجنة مراقبة شؤون الدولة في الكنيست بالإجماع، الموافقة على نشر التقرير، في يناير الماضي.
وكشف تقرير المراقب عن وجود فجوات استخباراتية بشأن الإعداد والتعامل مع خطر الأنفاق، حيث بيّنت المصادر العبرية أنّ أخطر مستخلصات التقرير تمثّلت في "غياب الرؤية الاستراتيجية لمشكلة غزة قبل الحرب وحتى اللحظة".
كما كشف التقرير أنّ "بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ووزيره يعلون وغانتس لم يطلعوا الكبينت على خطورة تهديد الأنفاق"، كما بيّن أنّ موضوع مواجهة أنفاق المقاومة ومعالجتها، فإنّ جيش الاحتلال كان لديه "نقص في المعلومات، كما أنّ عناصر الجيش غير مدرّبين، ولا يوجد حلّ تكنولوجي، حسب رأي المراقب، لمواجهة أنفاق الفلسطينيين.
وجاء في التقرير أنه "كان بالإمكان منع الحرب قبل وقوعها عبر قيام "إسرائيل" بخطوات سياسية وإنسانية تجاه قطاع غزة، بحسب ما نقل عن وزير الجيش السابق موشي يعلون".
كما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن التقرير قوله "على الرغم من أنه في عام 2013 تم تحديد الأنفاق كتهديد استراتيجي لكن في حرب الجرف الصامد لم يتم التعامل معها كذلك"، مضيفةً "من أوجه القصور أنه لم وضع الاحتياطات الأمنية لحماية سكان مستوطنات محيط غزة خلال الحرب".
وحول إنجازات جيش الاحتلال، فإنّ الجيش لم يقم بتدمير نصف الأنفاق التي بنتها المقاومة في غزّة، كما لم يكن قد حدد أهدافًا في حربه على غزّة عام 2014.
وحول المجلس الوزاري المصغّر "الكبينيت"، كشف أنّ اجتماعات الكبينت لمناقشة خطر الأنفاق توقّفت عامًا كاملًا، كما لم يحدد الكبينت مهام أعضاءه وما هي الموضوعات التي يتم النقاش فيها واتخاذ القرارات.
وحول الأزمات المتواصلة في قطاع غزّة، قال التقرير أنّ نتنياهو والجهات السياسيّة والعسكرية لديه، لم يعرضوا حلولًا سياسيّة بديلة حول قطاع غزّة، لمنع وقوع الحرب، كما لم يقدموا أيّة حلول للوضع بالقطاع.
وأَضاف التقرير " نتنياهو لم يعرض أي بديل سياسي أمام الكابينت غيرالذهاب إلى الحرب، كما أنه اهتم بالخطط الاجرائية ولم يعرض أهداف استراتيجية، ولم يوجه مجلس الأمن القومي والجيش لعرض تهديد الأنفاق أمام الكابينت بشكلٍ مفصل ولم يتأكد من وضع الجيش خطة ميدانية للحرب ضد الأنفاق".
تقرير مراقب الدولة : رئيس الوزراء و المنظومة السياسية و العسكرية لم تدرج بديل سياسي لمنع وقوع الحرب
من جهتها، قالت القناة الثانية العبرية، أنّ تقرير مراقب الدولة لم يتناول أمور أخرى مثل "كيف تم إغلاق مطار بن غوريون؟ كيف وصلت الحرب حتى 51 يوم؟ وكيف لم تمس قوة حماس العسكرية؟ وكيف لم نمنع حماس من بناء قوتها مرة أخرى؟".
وشنّ المراقب انتقاداتٍ لاذعة لوزارة الأمن الداخلي ووزارة الحرب "الإسرائيلية"، وشدّد على أنه لا يوجد لدى صانعي القرار في دولة الاحتلال، معلوماتٍ كاملة حول مدى جاهزية الجبهة الداخلية.
وقال التقرير أنّ الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" تعرض معلومات جزئية عن الثغرات الموجودة ولا يوجد عنصر يركز المعلومات بموضوع خدمة الوسائل الدفاعية القائمة.
