قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي، اليوم الاثنين، إن الوزارة تسعى لإيجاد بدائل لزيادة نسبة صرف الرواتب لـ43 ألف موظف حكومي بغزة.
ولفت الكيالي في حوار صحفي نشر على موقع الوزارة الالكتروني، إلى أن "الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة يؤثر على عمل وزارته بشكل كبير حيث نتج عنه عدة أزمات أهمها أزمة الرواتب منذ ثلاث سنوات والتي باتت تؤرق الموظفين والمواطنين بشكل عام"، موضحاً أن "وزارة المالية تعتمد على الإيرادات المحلية في صرف نسبة الراتب لموظفي الحكومة والتي وصلت مؤخراً لـ50%، بالإضافة للمصاريف التشغيلية للوزارات، والوزارة تسعى لإيجاد بدائل جديدة تساهم في زيادة نسبة الصرف.
كما وكشف الكيالي عن "اتصالات حثيثة مع العديد من الأشقاء لتوفير مستلزمات غزة المختلفة، مثل المنحة ال قطر ية الأخيرة والتي صرفت للموظفين"، مُعرباً عن أمله في أن تثمر هذه الاتصالات في تحسين نسبة صرف الرواتب.
وأكد الكيالي على عدم وجود قرار بتثبيت موظفين جدد باستثناء تعيين (500) عنصر جديد في وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة لسد الاحتياج الكبير لهذه الوزارة.
وحول قانون التقاعد المبكر، ذكر أن وزارته تستطيع تطبيقه "لكن حتى اللحظة لم يُصادق عليه من المجلس التشريعي"، لافتًا إلى أن الوزارة أنشأت دائرة خاصة بالتقاعد داخل الإدارة العامة للرواتب.
