قدمت جمعية يمينية يهودية، دالتماسًا إلى المحكمة "العليا" لدى الاحتلال، أمس الثلاثاء، طالبت فيه بإسقاط "التسوية" المتفق عليها بين النيابة العامة والنائب العربي المستقيل من الكنيست، باسل غطاس.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة، عن رؤساء جمعية "عوتزما يهودوت"، قولهم إن "التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة وتسيء إلى ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وتضر بمبدأ المساواة".
وجاءت استقالة غطاس بعد الإعلان عن صفقة أبرمها مع النيابة الإسرائيلية، يعترف بموجبها النائب العربي بتسريبه هواتف خلوية لأسيرين فلسطينيين في سجن "النقب الصحراوي"، ويستقيل من الـ "كنيست"، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وقضاء عامين في السجن.
واعتقلت شرطة الاحتلال في ديسمبر/ كانون أول 2016 غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليًا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.
وكانت النيابة العامة التابعة للاحتلال، قدمت الجمعة الماضية، لائحة اتهام لـ "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال ضد غطاس من "القائمة العربية المشتركة"، وذلك في أعقاب التوصل بينه وبين النيابة إلى صفقة ادعاء.
وتنسب اللائحة لغطاس، تهم "القيام بمخالفات الخداع وخرق الثقة، وتقديم وسائل لتنفيذ عمل إرهابي وإدخال معدات الكترونية الى السجن ونقل رسالة ممنوعة حسب أنظمة السجون وخيانة الأمانة من قبل موظف عمومي".
وسيدخل قرار الاستقالة حيز التنفيذ بعد مرور 48 ساعة، وسيحل محله القيادي في "حزب التجمع الديمقراطي" جمعة الزبارقة، وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوًا في الـ "كنيست" المشكل من 120 مقعدًا.
