تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة، قرارًا يدين الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي الجولان السوري المحتل.
وقالت مصادرٌ دولية أنّ المجلس في جلسته المنعقدة الجمعة، تبنى القرار الرافض للاستيطان، كما اتهم الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة المحتلة وقطاع غزّة.
من جانبها، أفادت مصادرٌ حقوقية فلسطينية في تصريحٍ مقتضب أنّه "تمت المصادقة على المشاريع المتعلقة ب فلسطين داخل مجلس حقوق الانسان بالأغلبية".
هذا وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الـ (34) في مدينة جنيف السويسرية، وقد عرض عدة مشاريع قرارات للتصويت عليها، تتعلق بحالة حقوق الإنسان في الضفة و القدس المحتلتين وقطاع غزة وفي هضبة الجولان المحتلة.
وقالت مصادرٌ إعلامية في وقتٍ سابق، أنّ المجلس سيقوم ببحث التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف كل نشاط تجاري مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات.
وسعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والولايات المتحدة إلى عرقلة هذه القرارات عبر إقناع العديد من الدول بالتصويت ضد مشروع القرار.
وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت مطلع الأسبوع الجاري مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد "إسرائيل"، وأكدت أن استمرار وجود هذا البند في جدول الأعمال يعد من بين أكبر التهديدات لمصداقية المجلس.
