رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بموقف مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي تبنى أربعة قرارات خاصة بفلسطين، عكس من خلالها تزايد الإدانة الدولية للسياسات والممارسات الإسرائيلية المناقضة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، ومثّلت دعماً هاماً للحقوق الوطنية الفلسطينية ومنها حق تقرير المصير، ولمطالب الفلسطينيين بوقف الاستيطان وإدانته، ومسائلة دولة الكيان على انتهاكاتها التي لا تتوقف بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ودعت الجبهة الشعبية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى استثمار هذه القرارات لملاحقة دولة الكيان في مختلف المؤسسات الدولية، وخاصة في محكمة الجنايات الدولية، ووضع خطة لهذا الغرض تتكامل فيها الجهود الرسمية وغير الرسمية، ويعاد في اطارها استحضار وتفعيل كل القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها فتوى لاهاي.
وحذرت الجبهة، من الاستجابة تحت أي ذرائع أو مبررات كانت لأية ضغوطات من قبل الإدارة الامريكية وأصدقاء إسرائيل لعدم التقدم في ملاحقة الكيان كما جرى في محطات سابقة، وهو الذي حوّل في الغالب المكتسبات السياسية التي تحققت في المحافل الدولية إلى مكتسبات معنوية مؤقتة لا أكثر، وأفقدت الفلسطينيين سلاحاً هاماً كان يمكن ولا يزال أن يكون مؤثراً في لجم السياسات والممارسات الاستعمارية لدولة الكيان.
