دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جريمة اغتيال الأسير المحرر الشهيد مازن فقهاء، التي ترقي لمستوي جرائم الحرب والإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين والقيادات الفلسطينية.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أكدت الهيئة على أن هذه الجريمة النكراء تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، فـ"عمليات الاغتيال جزءاً من العقيدة والسلوك الاستعماري الصهيوني وهي ترجمة لسياسيات وقرارات حكومة الاحتلال".
كما ذكرت الهيئة أن هذه الجريمة تتزامن مع تصاعد إجراءات وتحريض الاحتلال ضد الأسرى المحررين، بما في ذلك مطالبة بعض الدول بإعادة اعتقالهم.
وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عن عملية اغتيال الشهيد مازن فقهاء واعتبرها جريمة اغتيال الفقهاء أنها ترقى لمستوي جرائم الحرب، وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وكل المواثيق والمعايير الدولية التي جاء بها القانون الدولي الإنساني، تستوجب الملاحقة والمحاسبة لقادة الاحتلال.
وطالبت الهيئة السلطة الوطنية، خاصة النيابة العامة، والأجهزة الامنية بالتحقيق الجدي والعاجل في هذه الجريمة وملاحقة الجناة، وبما في ذلك بناء ملف متكامل عن هذه الجريمة النكراء لتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنائيات الدولية.
ودعت الهيئة الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وباتخاذ إجراءات جدية في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والقانونية بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي الختام، دعت لاتخاذ مواقف حاسمة بصدد السياسة الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الصهيوني من عمليات اغتيال للفلسطينيين والتحرك الوطني والدولي السريع لتوفير الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
