كشفت مصادر فلسطينية رفيعة أن تعديلاً سيطرأ على الحكومة الفلسطينية في حال لم تلتزم حماس بخارطة الطريق المعلنة، وأشارت المصادر أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله طلب إجراء تعديل على خمس وزارات في حكومته من ضمنها الزراعة والثقافة والصحة.
وبحسب المصادر فإن الوزارات المذكورة لا تعمل بالشكل المطلوب ويريد رئيس الوزراء تمتين وضع حكومته لتقوم بواجباتها المطلوبة لخدمة المواطنين.
وذكرت المصادر نفسها أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس انتقد عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، وجمال محيسن، في جلسة اللجنة الأخيرة، وجاء انتقاد الرئيس بعد أن وصف عضوا المركزية "فتوح ومحيسن" قرار الرئيس الأخير القاضي بتجميد علاوات موظفي غزة بأنها عبثية.
وذكرت المصادر ذاتها أنّ الرئيس أبلغ مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية "أبو ماهر حلس" بعدم الإساءة لحكومته أو التعرض لها مقدما خارطة طريق من خمسة بنود على أن يتم تنفيذها رزمة واحدة.
وبحسب المصادر فان البنود تتلخص بالآتي: "حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخرا في قطاع غزة، وتسليم المعابر والوزارات في قطاع غزة للحكومة وتمكينها من العمل في قطاع غزة، والالتزام ببنود المبادرة ال قطر ية والتي بعد الموافقة عليها والالتزام بها تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر، أما البند الاخير فيتعلق بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها كتلة تشريعي حماس في غزة بشكل منفصل".
وفي حال وافقت حماس على البنود التي طرحها الرئيس كخارطة طريق سيتم الإعلان فورًا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لتتسلم الوزارات في القطاع.
وأشارت ذات المصادر أن الرئيس اشترط تنفيذ البنود كلها رزمة واحدة دون أي مفاوضات أو جولات كالسابق.
