قال رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، أن قرار الاقتطاع من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وأنه سيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس .
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في رام الله برئاسة الحمد الله، اليوم الثلاثاء، وأكد فيها أن الحكومة تمتلك خطة جاهزة لتولي كافة شؤون القطاع، فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة القطاع، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.
يُذكر أن الحكومة اتخذت مطلع الشهر الحالي، قراراً باقتطاع نسبة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، تجاوزت الـ30%، وأثار القرار سخطاً واسعاً وغضباً جماهيرياً عارماً في صفوف المواطنين من الموظفين، وغيرهم، إضافة للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي أدانت الإجراء وحذّرت من تبعاته.
