Menu

58.4 % من قوائم الانتخابات المحلية مستقلة و41.6% حزبية

تعبيرية

رام الله _ بوابة الهدف

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، عن أرقام وإحصائيات تتعلق بالكشف الأولي للقوائم ومرشحيها حسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي وتبعيتها الحزبية.

ويتضح من البيانات أن القوائم الحزبية (أي المسجلة على أنها تمثل حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب) شكلت ما نسبته 41.6% من العدد الكلي للقوائم المترشحة، بينما شكلت القوائم المستقلة (أي التي لا تتبع أي حزب سياسي) نسبة 58.4%من مجموع القوائم.

أما بخصوص النوع الاجتماعي فقد بلغت نسبة النساء المرشحات 26% من العدد الكلي للمرشحين في القوائم الانتخابية، في الوقت الذي تقدمت (8) قوائم ترأسها امرأة مرشحة، بينما هناك قائمتان انتخابيتان كل مرشحيها من النساء.

وشكل الشباب في الفئة العمرية من 25-35 النسبة الأكبر بين المرشحين، حيث بلغت نسبتهم 31% من العدد الإجمالي للمرشحين في القوائم، يليهم الفئة العمرية ما بين 36- 45 عامًا ويشكلون 27%، في حين وصلت نسبة المرشحين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 46-55 عاماً إلى 26% من المرشحين، بينما 16% من المرشحين قد تجاوزوا سن 55 عاماً.

يُشار إلى أنّ محافظة الخليل تصدرت القائمة من حيث نسبة الشباب المرشحين فيها، فقد وصلت نسبة الذين تقل أعمارهم عن (36 عاماً) إلى 38% من العدد الكلي للمرشحين في المحافظة، بينما سجلت محافظة أريحا أدنى نسبة في الفئة العمرية ذاتها بنسبة لم تتعد 28%.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية يوم الأحد الماضي الكشف الأولي للمرشحين أمام الجمهور للاطلاع وتقديم الاعتراضات عليه وفقاً للقانون.

وقبلت اللجنة يوم السبت الماضي ترشح (739) قائمة مستوفية للشروط، بينما رفضت (6) قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، فيما تقدمت (15) قائمة أخرى مرشحة بطلب انسحاب، وستقوم اللجنة بإبلاغ ممثلي القوائم المرفوضة، وإعلامهم بإمكانية تقديم اعتراض على قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام.

كما وأعلنت اللجنة في وقتٍ سابق، أن مليونًا و(134) ألفًا و(636) ناخبًا وناخبة؛ موزعين على (11) محافظة بالضفة المحتلة، يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية المحلية المقبلة في أيار/ مايو المقبل.

ويُذكر أنّ اللجنة أعلنت في 21 فبراير الماضي، عن تعذّر إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة، تزامنًا مع إجراءها في الضفة المحتلة، نظرًا لموقف حركة "حماس" منها، والذي يضع اشتراطاتٍ عدة لضمان إجراءها في القطاع.