Menu

"الشيوعي اللبناني" يدعو لتحرك شعبي للتصدي لقانون "التمديد"

الشيوعي اللبناني

بيروت _ بوابة الهدف

قال الحزب الشيوعي في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنّ السلطة السياسية الحاكمة في لبنان تستهتر بمصالح المواطنين وتضرب بعرض الحائط كل إمكانية للتغيير الديمقراطي، ولو بشكلٍ محدود في بنية النظام السياسي.

وجاء في بيان للحزب، أنّه "مرة جديدة تثبت السلطة السياسية الحاكمة استهتارها بمصالح المواطنين، ضاربة بعرض الحائط كل إمكانية للتغيير الديمقراطي، ولو بشكل محدود في بنية النظام السياسي. وها هي اليوم تمهد، عبر اقتراح قانون معجل مكرر، للتمديد لمجلسها النيابي الفاقد للشرعية أصلاً، وبسرعة قياسية تمّ، عبر مكتب المجلس، وضعه من ضمن جدول أعمال جلسة الخميس المقبل لمناقشته. هذه السرعة تعكس وتؤكد بأن أولوية السلطة هي استمرارها بالحكم وبأي ثمن كان".

وأعلن الحزب الشيوعي رفضه "لهذا الموضوع الفاقد لأي شرعية أو مشروعية سياسية أو غيرها. كما يدعو اللبنانيين كافة للتعبير عن رفضهم لهذا السلوك السلطوي الممعن في إهمال الملفات الاجتماعية والمعيشية كافة التي يعاني منها أكثرية الشعب اللبناني".

وقال الحزب في بيانه "فبدل أن تتم الدعوة إلى إقرار قانون انتخابي عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل، يعمدون إلى هذا الإجراء تأكيداً لفشلهم ولرفضهم أية عملية إصلاح".

وختم الحزب "رفضاً للتمديد ومن أجل النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، يدعو الحزب الشيوعي اللبناني إلى التحرك الشعبي اعتباراً من اليوم الثلاثاء ويوم غدٍ الأربعاء وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب نهار الخميس".

وقررت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني عقد جلسة تشريعية ظهر غدٍ، من أبرز بنودها التمديد للمجلس بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب لاستكمال مناقشتها، واقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة السابقة في 15 آذار (مارس) الماضي.

بدوره، أكد الرئيس ميشال عون، أنّ التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديمقراطي، مًعلناً أنّ الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة.