أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن نفاد منحة الوقود ال قطر ية لتشغيل محطة الكهرباء، ومن المتوقع توقف عملها صباح يوم الأحد.
وقالت سلطة الطاقة في بيانٍ لها، أنّ توقف المحطة يأتي في ظل عدم إلغاء الضرائب عن الوقود من قبل الحكومة.
وأكدت على استعدادها التام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، مُناشدةً كافة الجهات المعنية بتوريد الوقود دون ضرائب وبشكلٍ عاجل لتجنيب غزة الدخول في أزمة كهرباء جديدة.
وكان قد أكد رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، فتحي الشيخ خليل، الأحد الماضي، أنّ أزمة كهرباء غزة ستتجدد خلال الأيام القادمة، إذا استمرت هيئة البترول في رام الله بفرض الضرائب على شراء الوقود وخاصة ضريبة البلو، مُوضحاً أن سلطة الطاقة اتخذت قراراً بعدم شراء الوقود مطلقاً إذا فرضت الحكومة في رام الله الضرائب وخاصة ضريبة البلو.
وبيّن الشيخ خليل، أنّ لتر الوقود للمنحة القطرية كان يُباع بـ2.2 شيقل بقرار من مجلس الوزراء، بينما سيُباع لسلطة الطاقة في غزة بالضرائب المفروضة عليه حيث سيصل سعر اللتر إلى 5.2 شيقل، مُبرراً عدم شراء الوقود مع الضرائب بالقول: إن الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، لا تُمكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع أي نسبة من الضريبة حيث أن تجربة السنوات الماضية أثبتت تجدد أزمات الكهرباء لسبب واحد هو عدم إمكانية توفير الوقود لمحطة الكهرباء بسبب التكلفة العالية للوقود نتيجة فرض الضرائب، لذلك فأنه لن يتم شراء الوقود مع الضرائب حيث أنّ ذلك لن يكون حل للأزمة وإنما تأجيلها ثم عودتها بصورة أكثر تعقيداً.
وأشار إلى أن وقود محطة التوليد هو السبب في أزمة كهرباء غزة، إضافة إلى قلة مصادر توفر الوقود، موضحاً أن احتياج قطاع غزة وقت الذروة يصل إلى (600) ميجاوت بينما المتوفر من المصادر الثلاثة يصل إلى (270) ميجاوت.
يُشار إلى أنّ تركيا أعلنت منتصف يناير الماضي منحة لصالح وقود محطة الكهرباء بـ(15) ألف طن وقود، وسبقتها بذلك قطر بمنحة أخرى، حيث أعلن السفير العمادي عن منحة من بلاده لصالح وقود بمبلغ (12) مليون دولار، لتزويدها بالوقود لمدة (3) شهور، من أجل التخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعيشها سكان القطاع.
وتراجعت أزمة الكهرباء مُؤخرًا مع بدء تحويل قطر لمنحتها لصالح المحطة، وتم تشغيلها بكامل قدرتها، بعد أسابيع من إغلاقها بسبب فرض ضريبة "البلو" على الوقود الموّرد للقطاع.
جدير بالذكر، أنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقدت يوم السبت 14 يناير الماضي، ورشة عمل عاجلة وخاصة بأزمة الكهرباء وسبل الحل الوطني للخروج منها، بمشاركة عدد من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وسلطة الطاقة بغزة، ووزراء بحكومة الوفاق.
وتم التوصل خلال هذه الورشة الى اتفاق من ثماني نقاط يقضي بتشكيل هيئة متابعة وطنية تضمّ ممثلين عن حكومة التوافق الوطني والقوى الوطنية والقطاع الخاص لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة.
وكان من أحد أبرز النقاط المُتفق عليها، الإعفاء من ضريبة "البلو" وكل الضرائب المُلحقة المُوردة، لمدة (3) شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.
الاتفاق الذي جرى بين المُجتمعين في ورشة الشعبية، جاء عقب مظاهرات كبيرة شهدتها عدة محافظات في قطاع غزة يوم (12) يناير الماضي، وبعضها خرجت بالآلاف للمُطالبة بحل أزمة الكهرباء المُتفاقمة.
