قالت قناة "سي أن أن" التركية إنّه بعد فرز 98% من أصوات المقترعين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وصلت نسبة المؤيدين إلى 51،4% مقابل 48،6% للمعارضين.
بدوره قال نائب رئيس الحزب الجمهوري التركي المعارض إنّ أعمالاً غير قانونية يتم تنفيذها لصالح الحكومة في الاستفتاء. وطالب الحزب بإعادة فرز 60% من أصوات الاستفتاء، وقد رأى حزب الشعب الجمهوري أنّ قرار هيئة الانتخابات في تركيا بقبول أوراق تصويت غير مختومة يطرح تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات.
أما حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض فقال إنّ نتائج الاستفتاء غير نهائية قبل النظر بطعن المقدم للهيئة العليا للانتخابات، وأوضح أنّ "اعتقال قادتنا وإجراء الاستفتاء في ظل حال الطوارئ يشككان بشرعية التصويت".
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستفتاء الجاري حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو "تصويت من أجل مستقبل تركيا".
وقال بعدما أدلى بصوته في اسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر" مشيرا إلى أن الاستفتاء ليس عملية اقتراع "عادية" بل يهدف إلى تحويل نظام الحكم.
وتستمر عمليات الاقتراع في تركيا للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة شاملة ويمهد لأقوى تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.
وقتل شخصان في انفجار قرب مركز اقتراع في مدينة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.
وأعطت استطلاعات الرأي تقدّماً بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا، وربما يشهد بقاء إردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل. وستحدد أيضاً النتيجة شكّل علاقات تركيا المتوترة مع الإتحاد الأوروبي .
وقلصّت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين ولاسيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي ولكن إردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167.140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص .
يذكر أن البرلمان التركي أقر المواد السبع الأولى على مشروع إصلاحات دستورية حيث يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وشملت المواد المذكورة التي تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاماً وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.
المصدر: الميادين نت
