قال الحزب الشيوعي اللبناني، اليوم الأربعاء، "إنّ مشروع القانون الانتخابي التأهيلي المطروح، يشكل فصلاً آخر من تمادي أطراف السلطة الحاكمة في تركيب مشاريع انتخابية تهدف الى تأمين توارث الحكم وتأبيد سلطة التشكيلات الطائفية، من دون أدنى اهتمام بمصالح الشعب اللبناني ومستقبل الوطن".
جاء ذلك في بيان للحزب وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، وأضاف "أن هذا النهج مستمد من إرث النظام السياسي الطائفي السائد، الذي خبرنا أسوأ نتائجه على مدى عقود من التاريخ اللبناني الحديث المليء بالحروب والمآسي والسياسات الخاطئة التي دفعت ثمنها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين إفقاراً وتهجيراً وإقصاءً وعدم مساواة".
واعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني مشروع القانون المقترح، أنه غير دستوري ويؤدي إلى تعميق الأسس المذهبية والطائفية للمنظومة السياسية اللبنانية لتصبح أكثر تخلفاً ورجعية ما يهدد وحدة الشعب والوطن.
ودعا الحزب إلى التصدي لهذا الخرق الدستوري والوطني بكل الوسائل لإسقاطه، مؤكداً على رفض التمديد لمجلس النواب، كذلك رفض التهويل بالفراغ الذي يستغله البعض لتسويق مشاريع إقصائية وتقسيمية مولّدة للانقسامات الطائفية والمذهبية ومخالفة للقانون والدستور.
وأشار الحزب إلى أنه سوف يواجه مشروع الانتخاب التأهيلي، كما سيواجه أيّ قانون تفتيتي يفرز المواطنين بحسب مذاهبهم ويصادر حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشرّع الفساد على أوسع نطاق.
وقال الحزب في بيانه أنه سوف يتصدى لهذا النهج التدميري الذي يؤسس لقيام "نظام الفصل المذهبي" على أنقاض نظام الطائف، ممهداً للفدرالية الطائفية، ومحاكياً للنتائج الكارثية لمشروع الشرق الأوسط الجديد.
وقال الحزب أنه يدرك أن ضمان تحقيق هذا الهدف يقوم على بناء ميزان قوى شعبي وسياسي يسمح بتجسيده على أرض الواقع، وهذا ما يجعل المهمة الأساسية متمثّلة راهناً في بناء وتحصين الحالة الشعبية الاعتراضية الديمقراطية في البلاد.
وشدّد الحزب على ضرورة أن تحسم كل الأحزاب والتشكيلات السياسية غير الطائفية موقفها بشكل واضح وصريح حيال الانخراط الحاسم في معركة قانون الانتخاب على تلك الأسس، لأن هذا الحسم من شأنه أن يشكّل قوة دفع أساسية لحالة الاعتراض الشعبي، وأن يساهم بالتالي في إجراء تغيير إيجابي في توازن القوى السياسي بين التشكيلات الديمقراطية من جهة، والقوى الطائفية المهيمنة من جهة أخرى.
وذكر الحزب في بيانه أن تعزيز حالة الاعتراض السياسية والديمقراطية والمدنية والعلمانية والنقابية والشعبية التي تنامت صفوفها في البلاد في السنوات الأخيرة - كنتيجة لاتساع موجات التحركات الشعبية المتعاقبة - يستوجب أن تتداعى، وبصورة مشتركة، مختلف مكوناتها وتشكيلاتها وشخصياتها، وبأسرع وقت ممكن، إلى عقد اجتماع تشاوري، يفضي إلى الإعلان عن إرادته الصلبة في التصدّي المشترك وبجميع السبل المتاحة، من أجل إسقاط مشاريع القوانين المطروحة، كالتأهيلي والستين والمختلط أو ما يشبهها من أنظمة انتخابية مخالفة لمبادئ الدستور وممددة لحكم السلطة الفاسدة، والدفع باتجاه تحقيق مشروع انتخابي يؤدي إلى التغيير الديمقراطي في البلاد وبناء الدولة العلمانية .
وفي ختام بيانه، وجه الحزب نداءه إلى الشعب اللبناني بضرورة العمل المشترك بمختلف الوسائل الديمقراطية في بيروت وفي المناطق كافة، لإسقاط قانون الفصل المذهبي، من خلال النزول إلى الشارع دفاعاً عن حقوق مواطني الشعب وليس كرعايا طوائف ومذاهب، وانتصاراً لحقوق العمال والموظفين والإجراء وعموم المواطنين الفقراء.
كما دعا لأن تنخرط جميع القوى السياسية والنقابية والأهلية والاجتماعية المتضررة في هذه المواجهة.
