حمّل النائب جميل المجدلاوي سلطة "حماس"، ولجنتها الإدارية، وأجهزتها الأمنية مسؤولية ملاحقة المجرمين الذين أقدموا على اختطاف وإهانة وتعذيب المناضل الزق، وكشفهم ومحاكمتهم محاكمة علنية.
جاء ذلك في بيان للنائب المجدلاوي، طالب فيه بـ"إعلان نتائج هذه المحاكمة على أقل تقدير، ليكونوا بذلك عبرة لآخرين ولتكون ملاحقتهم ومحاكمتهم رسالة تطمئن جماهير شعبنا، بكل أطياف أبناء هذا الشعب وانتماءاتهم الفكرية والسياسية"، وأضاف "لتطمئنهم بأن حقوقهم القانونية والديمقراطية والإنسانية مكفولة ومحمية رغم الانقسام الكارثي البغيض الذي لا يجوز أن يتحوّل إلى ذريعة تفاقم معاناة جماهير شعبنا على مختلف الصُعد".
وذكر المجدلاوي إن جريمة اختطاف المناضل الزق لا يماثلها سوى أساليب وطرائق عمل "مافيات الجريمة المنظمة"، الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين وحقهم الديمقراطي والإنساني في التعبير عن رأيهم، خاصة إذا كان هذا الرأي يعبر عن "وجع غياب الكهرباء والماء الصالح للاستعمال الآدمي، والبطالة الواسعة لكل فئات الشعب، والحدود المغلقة في وجه الجميع والمستشفيات التي تشكو من النقص في كل شيء، وأخيراً ويبدو أنه ليس آخراً اقتطاع أجزاء كبيرة تتجاوز النصف أحياناً من رواتب ومخصصات موظفي السلطة"، ويترافق ذلك كله مع تهديد جدي للقضية الوطنية وللكيان السياسي الوطني الجامع والموحد لشعبنا.
وأقدمت مجموعة من المسلحين بعد ظهر أمس الأربعاء بتاريخ 19/4/2017، أمام الناس وفي وضح النهار وتحت تهديد السلاح للمناضل وللجماهير، على اختطاف المناضل محمود الزق الذي أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن خمسة عشر عاماً، ولم يتوقف عن النضال منذ أن كان فتىً في الرابع عشرة من عمره.
وقيّد المختطفون أيدي وأرجل المناضل الزق، وأوسعوه شتماً وضرباً، ثم ألقوا به في منطقة نائية بعد أن صادروا هاتفه النقال، ولم يطلب المختطفون من الزق سوى أن يتوقف عن الحديث في السياسة.
