Menu
أوريدو

اتفاقية جديدة: الصينيون لن يعملوا في المستوطنات

بوابة الهدف/ إعلام العدو

 في تطور جديد في العلاقات الصينية - الصهيونية، من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء في دولة الاحتلال على الاتفاقية الجديدة مع الصين والمتعلقة  بتوظيف العمال الصينيين في الكيان. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن وافقت دولة الاحتلال  على شرط تطالب به الحكومة الصينية ينص عمليا على أن عمال البناء الصينيين في لا يعملون في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة  أو القدس الشرقية.

يأتي هذا الاتفاق في ظل غضب من جانب المستوطنين الصهاينة حيث أدان رئيس ما يسمى مجلس )إفرات( نيابة عن مجلس )يشع( الاستيطاني القرار، واعتبره سيؤخر البناء في المستوطنات التي وصفها بالقانونية.

كانت المحادثات بين الجانبين امتدت لعدة سنوات وتعثرت عام 2015، بشأن مطالبة الصين بعدم استخدام العمال الصينيين في المستوطنات. وكان السبب الرسمي الذي قدمه الصينيون هو القلق من سلامة العمال الشخصية، ولكن المسؤولين في وزارة الخارجية الصهيونية أعربوا عن رأي مفاده أن السبب الحقيقي كان سياسيا، فيما يتعلق بأن الصين وبقية المجتمع الدولي ينظرون إلى المستوطنات على أنها غير المشروعة وموقعها كأراضي محتلة.

وخلال العامين الماضيين عملت وزارة الخارجية الصهيونية على إيجاد حل للطلب الصيني. وأشار مسؤول كبير في دولة الاحتلال إلى أن حكومته حريصة على تجنيد عمال من الصين خصوصاً في قطاع البناء. ومن ناحية أخرى، لم ترغب الحكومة في التوقيع على اتفاق ينص على موافقتها الصريحة على مقاطعة المستوطنات.

 

وبعد اتصالات مطولة، وافقت إسرائيل على الطلب الصيني ولكنها وجدت صيغة ملتوية تمكنها من تجنب الاتفاق الصريح على مقاطعة المستوطنات. ولا يرتبط الاتفاق نفسه مباشرة بالموضوع، حيث ينص فقط على أن الطرفين يتفقان على أن العمال الصينيين الذين جندوا من خلال الاتفاق سيعملون في المناطق التي يحددها ويوافق عليها الجانبان من وقت لآخر. ويوضح الحكم أيضا أن السبب في ذلك هو الرغبة في حماية سلامة العمال الصينيين.

ولكن ملحق الاتفاق الرسمي ينص على جزء من القرار يختص بمسألة العمال الذين يعملون في المستوطنات. وفي الصيغة التي وافق عليها الجانبان، بدلا من الإشارة إلى أن العمال لن يتم توظيفهم في المستوطنات، فإن الوثيقة تسرد على وجه التحديد الأماكن التي سيعمل فيها العمال الصينيون. و القائمة الحالية التي وافق عليها الجانبان لا تتضمن أي موقع خارج حدود  قبل عام 1967. وقال مسئول إسرائيلى كبير إن القائمة سوف يتم تحديثها بشكل دوري استنادا إلى المواقع التي تحتاج فيها إلى عمال صينيين.

وفى مؤتمر صحفي يومي للصحفيين يوم 5 يناير، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى الاتفاق بعد يوم واحد من توقيع بيان المبادىء حول الميثاق. وقال المتحدث إن العمال لن يستخدموا في المستوطنات. وقال "إن موقف الصين من القضية الفلسطينية - الإسرائيلية ثابت وواضح ولا يتغير ونحن نعارض بناء مستوطنات يهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية". وأضاف "إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي تم تبنيه مؤخرا في مجلس الأمن يتضمن أيضا شروطا واضحة".

وقال زئيف الكين وزير حماية البيئة ووزير شؤون القدس في حكومة العدو  في اجتماع لوزراء حزب الليكود قبل اجتماع الحكومة يوم الأحد انه إذا انضمت حكومته بالفعل إلى مطلب من الصين بعدم توظيف مواطنيها في المستوطنة فان ذلك يمكن أن يكون بمثابة وهي سابقة إشكالية لم تكن تتضمن اتفاقات مماثلة مع بلدان أخرى.