من المقرر أن يُصدر القضاء الأمريكي حكمه على المناضلة الفلسطينية رسميّة عودة (69 عاماً)، في 17 أغسطس المقبل، بالإبعاد وسحب الجنسية، بعد اتهامها بالحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية، وهي إخفاء معلومات حول اعتقالها في السجون الصهيونية.
ووفقاً لمزاعم الادّعاء الأمريكي فإنّ "عودة خالفت القانون الأميركي في عدم كشفها عن اعتقالها في سجون الاحتلال، لدى وصولها إلى واشنطن، ومن ثمّ حصولها على الجنسية الأميركية، وبالتالي سيتم إبعادها من هناك".
وكانت رسمية عملت في السابق مديرة مُشارِكة بشبكة العمل العربية الأميركية في شيكاغو، وشاركت الشهر الماضي في تنظيم مظاهرات تعارض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي تصريحاته ردّت بأنّها لا تعلم حتى الآن إلى أين ستذهب، واعتبرت قرار إبعادها ظالم وخاطئ، بعدما عاشت في الولايات المتحدة 24 عاماً.
وأفاد محامي عودة بأنّ الأردن وافق على استقبالها.
وكان الاحتلال الصهيوني أصدر حكماً عليها بالسجن 3 مؤبدات و 10 سنوات، قضت منها 10 أعوام، بتهمة المشاركة في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعام 1969 في متجر صهيوني، أسفر عن مقتل شخصين، إضافة لاتّهامها بالتخطيط لتفجير القنصلية البريطانية في القدس المحتلة.
وأطلق سراحها في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أطلق عليها "عملية النورس" بين الشعبية– القيادة العامة والاحتلال بالعام 1979، وأطلق فيها سراح 76 فلسطينيًا، بينهم 10 نساء مقابل إطلاق سراح جندي صهيوني تم أسره في عملية "الليطاني".
واعتقلت السلطات الأمريكية المحررة عودة العام الماضي. وبعد اتّهامها بإخفاء معلومات اعتقالها لدى الاحتلال، أكّدت أنّ اعترافها بتنفيذ الهجوم بالعام 1996، انتُزع تحت التعذيب الذي شمل الاغتصاب والصعق بالكهرباء.
وكانت عودة أُدنيت في نوفمبر 2014 بالحصول على الجنسية بشكل غير قانوني. ونقضت محكمة استئناف أميركية الحكم في فبراير 2016. بالقول إنّ "القاضي حرم رسمية من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنها لم تكشف عن سجنها في إسرائيل لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة".
