صوت مجلس الطلبة في جامعة ويسكونسن ماديسون بالإجماع على قرار سحب الاستثمارات الذي يستهدف الشركات العاملة في العديد من الدول وتضمن القرار تعديلا محددا حول بخصوص دولة الاحتلال الصهيوني. ويدعو القرار الذي تم التصويت عليه الأربعاء بـ 24صوتا وامتناع اثنين عن التصويت إلى التخلي عن الاستثمار في الشركات المشاركة في السجون الخاصة وتصنيع الأسلحة والوقود الأحفوري والجدران الحدودية والبنوك والتي "تقمع المجتمعات المهمشة".
يأتي التصويت بعد شهر من قرار سحب الاستثمارات الذي يستهدف "إسرائيل تحديدا" وال>ي فشل المجلس في تمريره حينها ، وبعد أسبوعين من إقرار الحكومة الطلابية اقتراحا بإنشاء لجنة فرعية جديدة للشفافية المالية والأخلاق. وزعم الإعلام الصهيوني أن عقد الاجتماع ثاني أيام عيد الفصح سهل تمريره بسبب غياب الأعضاء اليهود.
وقال الطلاب اليهود إن القرار يتفق أكثر مع الاقتراح الذي فشل منذ شهر ويلوم " إسرائيل "على أعمال عنف الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي مشيرا إلى برنامج تبادل يقوم فيه كبار ضباط الشرطة الأمريكية بالسفر إلى الكيان الصهيوني للتعرف على طرق "مكافحة الإرهاب"، وفقا لما ذكرته منظمة ستاندويثوس (stand with us) الموالية لإسرائيل في بيان لها.
وخلال النقاش حول القرار، دعا ناشطون مناهضون لإسرائيل الطائفة اليهودية "المضطهدين" وقالوا إن الطلاب اليهود يعارضون سحب الاستثمارات من إسرائيل لأنها تهدد "امتيازاتهم البيضاء". وفى بيان صدر بعد التصويت قالت إدارة الجامعة إن القرار غير ملزم ولن يؤدى إلى تغيير في سياسات الجامعة أو نهجها في الاستثمار.
وقد أصدرت العديد من الكليات والجامعات قرارات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل في السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2013، دعت جمعية الدراسات الأمريكية (آسا) مقاطعة أكاديمية لإسرائيل، قائلة إنها "تضامنا مع العلماء والطلاب المحرومين من حريتهم الأكاديمية، وتطمح إلى توسيع هذه الحرية للجميع، بما في ذلك الفلسطينيين". ولم ترفض قرارات الجمعية سوى عدد قليل جدا من الجامعات قرارات (آسا) ولك ينجح فيها أنصار فلسطين في تمرير قرارات المقاطعة مثل جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية وجمعية اللغات الحديثة في تمرير إجراءات المقاطعة.
