أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، اليوم السبت، أنّه سيتم التوقف تماماً عن المثول أمام محاكم التمديد، وبالتالي إغلاق المحاكم العسكرية للاحتلال الصهيوني بشكلٍ كامل، ابتداء من يوم غدٍ الأحد.
وأوضحت اللجنة أنّ هذا القرار التزام بقرار اللجنة الوطنية لمُساندة الإضراب، واستكمال للقرار السابق الذي اتخذته مؤسسات الأسرى في بداية الإضراب، المتمثل بعدم تمثيل الأسرى في المحاكم العسكرية (اللوائح، الملفات، القضايا)، باستثناء التمديد، مُشيرةً إلى أنّ القرار جاء بالتوافق مع كافة المؤسسات العاملة أمام المحاكم الصهيونية من خلال طواقم محاميها.
وبيّنت أنّه على كافة المحامين المُتعاقدين وغير المُتعاقدين معها التوقف تماماً عن تمثيل أي أسير ولأي سبب كان وتحت طائلة المسؤولية.
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال القمعية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
ويشارك في الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 اسيراً من جنسيات عربية).
