في يوم العمال العالمي، شدّد وزير العمل بحكومة الوفاق مأمون أبو شهلا على ضرورة فضح الممارسات والانتهاكات الصهيونية بحقّ العمال الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وأكّد على ضرورة الدفاع عن حقوق العمّال ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خلال المؤتمرات والمنابر الدولية. لافتاً إلى متابعة وزارة العمل لانتهاكات الاحتلال بحق العمال في الداخل المحتل.
ومن هذه الانتهاكات، بحسب أبو شهلا "التزوير في قسائم الرواتب الشهرية من أصحاب العمل الإسرائيليين، ووقف دائرة المدفوعات بدولة الاحتلال جباية بدل الإجازة السنوية، منذ مطلع العام الجاري، وتأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بمدفوعات بدل التوفيرات والإجازات السنوية من شهر أيار في العام المنصرم، وارتفاع عدد إصابات وحالات الوفيات بين صفوف العاملين الفلسطينيين بسبب قلة عدد المفتشين الإسرائيليين المُكلّفين من قبل وزارة العمل الإسرائيلية، إضافة لما يتعرض له العمال خلال تنقّلهم عبر الحواجز والمعابر الإسرائيلية".
وقال وزير العمل في تصريح له "ان وزارته تبذل كافة الجهود وتحشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لمحاربة آفة البطالة والفقر في فلسطين، وتبذل كافة الجهود للدفاع عن كرامة العامل الفلسطيني أينما وجد من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية ومنظمة العمل العربية والدولية".
وأضاف أنّه تم ترجمة هذه التوجهات الإستراتيجية من خلال "دعم وتطوير الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتطوير منظومة التفتيش وحماية العمل وتطوير برامج التدريب المهني التي تتواءم تخصصاتها مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني".
وأشار إلى أن وزارته تعمل حاليًا على حصر حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر منذ العام 1968 والتي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار أمريكي، بهدف تحصيلها وضخّها في الاقتصاد الفلسطيني نحو إنعاش الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.
