قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الهيئة "ستلاحق قانونياً أي طبيب يشارك في التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، مهما كانت جنسيته"، معتبراً "أن تطبيق ذلك هو ارتكاب جريمة ووضع الأسرى تحت تهديد وخطر الموت، وأن مشاركة أي طبيب في التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية".
ودعا قراقع كافة الدول إلى عدم إرسال أي طبيب إلى دولة الاحتلال بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية، وأن هناك مسؤوليات دولية وحقوقية تقضي بعدم مخالفة حقوق وكرامة أي أسير مضرب عن الطعام وعدم إجباره على غير إرادته بتناول الطعام أو الدواء.
وأشار قراقع إلى أن حكومة الاحتلال صعدت من إجراءاتها ضد المضربين، وأنها لم تجرِ أي مفاوضات مع قادة الإضراب حول مطالبهم الانسانية العادلة، وأنها لا زالت تمارس التهديد والترهيب والإجراءات التعسفية بحقهم بهدف كسر وإفشال الاضراب.
وقال قراقع الأسرى دخلوا مرحلة الخطر الشديد ونخشى من سقوط شهداء في صفوفهم، حيث تردت أوضاعهم الصحية إلى درجة صعبة جداً، وعلى العالم والمجتمع الدولي أن يتحرك لمنع أي جريمة قد تحدث في أية لحظة بحق الأسرى المضربين عن الطعام.
وأضح التغذية القسرية هي نوع من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ويخالف قانون التغذية القسرية أخلاقيات المهنة الطبية وميثاق اتحاد الاطباء العالمي الذي يحظر تغذية أي أسير مُضرب عن الطعام بالقوة باعتباره نوعاً من التعذيب.
وقال قراقع إن اعلان "مالطا" الذي أقره اتحاد الاطباء العالمي عام 1991 يحدد بصورة جلية تعليمات التعامل مع الإضراب عن الطعام حيث اشارت ان التغذية بالقوة مرفوضة وغير مقبولة من الناحية الاخلاقية اطلاقا حتى لو كانت بقصد الافادة وتقديم المساعدة، وحظر إعلان "مالطا" التغذية المصحوبة باستخدام التهديدات والاكراه أو فرض القيود أو بغية تهديد سجناء آخرين مضربين عن الطعام لإكراههم على وقف الإضراب.
وجاءت تصريحات قراقع خلال فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين في مدينة يطا ومخيم الفوار بحضور حشد كبير من عائلات الاسرى والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية وممثلو المؤسسات.
