Menu

مصلحة السجون: نحو مزيد من التضييق على الأسرى

بوابة الهدف/ ترجمة خاصة

قال تقرير صهيوني، إن مصحة السجون الصهيونية بذلت وتبذل جهودا كبيرة لمنع الأسرى الفلسطينيين من الحصول على الهواتف النقالة، ومنعهم من إرسال الرسائل إلى الخارج،  وقال وزير الأمن العام  لدولة الاحتلال جلعاد أردان أمس إنه يعتزم تعديل اللوائح لتقييد الاجتماعات بين المحامين و"السجناء الأمنيين" الذين يمثلونهم.

وصرح أردان أنه يعتزم العمل على تغيير اللوائح بحيث لا يتمكن المحامون من نقل رسائل بين السجون. وقال "هناك صناعة وهمية من الامتياز المزعوم بين المحامين والعملاء". "كما رأينا في قضية باسل غطاس، أن زيارات الإرهابيين من قبل أعضاء الكنيست ليست زيارة إنسانية بريئة، لذلك في حالة لقاءات مع المحامين، أعتزم وضع لوائح للجنة الدستور في الكنيست للحد من قدرة المحامينعلى الدخول إلى السجون لمقابلة الإرهابيين" على حد زعمه.

بدوره قال مكتب المدعي العام الصهيوني أنه يشتبه  في أن الضربة الأمنية التي وجهها الأسرى عبر الإضراب  تم تنسيقها من قبل شبكة من المحامين الذين كانوا يمررون المعلومات بين مروان البرغوثي، وبقية السجناء. وادعى مكتب المدعي العام للدولة الصهيونية مؤخرا أن البرغوثي تصرف من خلال مجموعة من المحامين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون بطاقة هوية زرقاء، زاروه في زنزانته في كثير من الأحيان، ثم تحولوا فيما بعد إلى لقاء مع "سجناء أمنيين" آخرين.

"وقد تم التنسيق من خلال عدة أمور منها زيارات بعض المحامين الذين زاروا قادة السجون المختلفة الذين نظموا جولة على كبار منظمي الإضراب من أجل الحصول على دعمهم وتنسيق مطالب الاحتجاج والاحتجاج" ، مضيفا أن "هؤلاء المحامين لم يقدموا المشورة القانونية إلى السجناء الذين التقوا بهم، بل إن بعضهم تصرف بدون توكيل - أي بدون تعيين السجناء كممثلين قانونيين لهم. وقد تلقى العديد منهم تمويلا من السلطة الفلسطينية لهذا الغرض".

وفي هذا الصدد، ولخلق مزيد من المبررات للتعسف في الزيارات ومنعها،  زعمت مصلحة  السجون الصهيونية أن أساليب نقل الرسائل من قبل الأسرى، من السجون إلى الخارج هي: الأولى من خلال الزيارات الأسرية، والطريقة الثانية هي من خلال المحامين الذين يمثلونهم. وقالت مصادر مصلحة السجون الصهيونية أن هناك جهودا لتجريم المحامين الفلسطينيين بتهم نقل رسائل أو تهريب أجهزة هاتف على غرار ما حصل مع النائب باسل غطاس.

والطريقة الثالثة، تهرب الهواتف البسيطة إلى السجون بطرق متنوعة، مثل رمي الأدوات على جدار السجن، وإخفاء الأجهزة الموجودة على جسم أفراد الأسرة الزائرين، وغير ذلك. ووزعمت المصادر الصهيونية أن قضية باسل غطاس أثبتت أن أعضاء الكنيست العرب يستغلون أيضا قدرتهم على زيارة السجناء الأمنيين من أجل تهريب الهواتف.

وقال المصدر الذي كان يتحدث إلى صحيفة معاريف الصهيونية: "في السجون، هناك أنظمة لتعطيل القدرة على إجراء محادثة، ولكن لا توجد إمكانية لإعاقة كاملة"، حتى في بعض الأحيان يمكن للسجناء الأمنيين إجراء مكالمات والتحدث إلى العالم الخارجي.

وتشرح مصلحة السجون  أنه يجري إجراء عمليات بحث مكثفة في الزنزانات لتحديد مكان الهواتف، ولكن ليس كل الأجهزة المخفية قد تم الكشف عنها، وأن بعض الرسائل والمعلومات التي تنجح في الخروج من "السجناء الأمنيين" تشكل خطرا ضد رجال الأمن.

ويشير التقرير الصهيوني إلى مكانة الأسرى في المجتمع الفلسطيني حيث "حقيقة أن معظم الفلسطينيين واجهوا الماضي أو الحاضر في واقع السجن يمنح السجناء مركزا خاصا في المجتمع الفلسطيني. ويرى الفلسطينيون أن السجناء المركزيين هم قادة المستقبل، بسبب صفقات الإفراج عن السجناء السابقين، وبسبب حقيقة أن الكثيرين في القيادة الفلسطينية الحالية كانوا في السجون الإسرائيلية لفترات مختلفة".