قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها صوب الصياد محمد ماجد فضل بكر من مسافة ثلاثة أمتار، دون أن يشكل أي تهديد لهم، ما أدى لإصابته بجروح بالغة الخطورة استشهد على إثرها لاحقا.
ووفقا لتحقيقات المركز، فإن بحرية الاحتلال فتحت نيرانها تجاه القارب الذي كان على متنه بكر برفقة إخوانه وابن عمه في بحر شمال غزة، من مسافة 3 أمتار، وهو ما يشير إلى ارتكاب جريمة جديدة من قبل القوات المحتلة دون أن يشكل الصيادون أي تهديد لحياة أفراد القوات المحتلة، الأمر الذي يؤكد استمرار القوات المحتلة بسياسة استهداف حياة وسلامة الصيادين وحرمانهم من ركوب البحر بحرية حتى في نطاق المسافة المسموح لهم الصيد فيها.
وتابع أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الاثنين، طارد زورق مطاطي تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كان يرافقه زورق حربي آخر(دبور)، وأطلق النيران تجاه أحد قوارب الصيد، الذي كان على متنه 4 من الصيادين، هم: عمران ماجد بكر (33 عاما) وشقيقيه فادي (32 عاما) ومحمد (25 عاما) وابن عمهم الصياد محمد زياد حسن بكر (32 عاما)، وجميعهم من سكان مدينة غزة، على عمق نحو 3 أميال بحرية من الشاطئ، قبالة الواحة شمال غرب مدينة غزة.
وأضاف المركز أن الصيادين فروا بقاربهم تجاه الجنوب، غير أن الزورق المطاطي، الذي كان على متنه 8 جنود مسلحين ببنادق آلية، تابعوا مطاردة القارب، وتمكنوا من إصابته مباشرة في محركه، ما أدى إلى توقفه، قبالة مقر المخابرات غرب مدينة غزة، وإصابة الصياد عمران بعيارين معدنيين في الساق والبطن، ومن ثم قام أحد جنود القوات البحرية بإطلاق النيران، ومن مسافة 3 أمتار تجاه الصيادين، ما أدى لإصابة الصياد محمد بكر بعيار ناري في أعلى البطن، وسقوطه على أرضية القارب وخروج جزء من أمعائه.
وبين أن جنود البحرية الإسرائيلية أجبروا الصيادين على نقل المصاب إلى القارب المطاطي في عرض البحر، وانطلقوا به تجاه مدينة المجدل، وقد أعلن عن استشهاده في حوالي الساعة الرابعة والنصف من يوم أمس متأثراً بجروحه في مستشفى "بارزيلاي"، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء ب غزة بعد إجراء التنسيق من خلال الارتباط الفلسطيني.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الجريمة الجديدة التي أدت إلى استشهاد الصياد محمد بكر، وأكد أن ذلك يندرج في إطار استمرار الاعتداءات والجرائم المستمرة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف ترويعهم ومنعهم من ممارسة حقهم في ركوب البحر والصيد بحرية.
ودعا المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع، وفتح تحقيق خاص بتلك الجريمة التي أدت إلى استشهاد الصياد بكر دون أي يشكل وجوده أي تهديد على أمن وسلامة الجنود.
كما دعا المركز، إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة، وإطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، وتعويض ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم.
وفي السياق ذاته، اتهم مركز الميزان لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب بتدهور بالغ في قطاع الصيد ووسائل كسب رزق الآلاف من الصيادين وأسرهم في قطاع غزة، على نحو يمسّ بجملة من حقوق الإنسان سواء بالنسبة لهم أو لعائلاتهم.
وأشار المركز في تقرير له، اليوم، إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها تجاه المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، وأن استهداف الصيادين الفلسطينيين شكل أحد أبرز الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب توثيق مركز الميزان، فإن الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تعرضوا لـ 64 حادثا منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، قتلت خلالها قوات الاحتلال صيادين، وأصابت 6 آخرين، واعتقلت 21 صياداً، واستولت على 7 قوارب.
وسجل مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، التي أفضت إلى استشهاد الصياد محمد فضل بكر.
وطالب قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإرجاع قواربهم ومعداتهم، مشددا على أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم، وتعمد إهانتهم وإذلالهم وتكبيدهم الخسائر المادية.
وأعاد مركز الميزان التأكيد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.
وجدد الميزان مطالبته المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لحماية الصيادين الفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
