كشفت صحيفة عن مسودة تقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس المحتلة، والتي بيّنت أنّ المجلس سيناقشها مطلع يونيو/حزيران المقبل، والتي يدين فيها الاحتلال "الإسرائيلي"، أكثر ما يدين الجانب الفلسطيني.
ونشرت صحيفة القدس العربي، صباح الجمعة، تفاصيل جديدة حول المسودة التي تقع في 26 صفحة وتحتوي على 80 بندا تشرح وبالتفصيل أحداثيات وتفاصيل الصراع بين الطرفين بدقة.
وستناقش هذه المسودة التي سلمت منها نسخ للحانبين الفلسطيني والاسرائيلي، في 6 يونيو/ حزيران المقبل، في اجتماع لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
ويتضمن التقرير وهو بمجمله يسلط الأضواء على انتهاكات الاحتلال في الاراضي المحتلة، انتقادات للجانب الفلسطيني بشقيه السلطة في الضفة الغربية و حركة حماس في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله إن هناك بنودا فضفاضة وغير واضحة في التقرير.فالبند السادس عشر من التقرير فرغم أنه يوجه انتقادات مباشرة لاسرائيل بسبب عدوانها على غزة عام 2014، الا انه يحمل الجانب الفلسطيني جانبا من المسؤولية التي وصلت إليه الاوضاع في غزة آنذاك أيضا، بل ويؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين الفلسطينيين المتسببين في هذه الأزمة.
وفي البند الثامن عشر يشير التقرير إلى وجود عراقيل تمنع الاحتلال "الإسرائيلي" من الامتثال للمعايير الدولية، وتمنعه من تحقيق الاستقلال بنزاهة وسرعة ودقة.
ويشير التقرير في بنده العشرين إلى وقوع جرائم وانتهاكات اسرائيلية ضد الفلسطينيين… وينتقد في هذا السياق الحكم على الجندي الإسرائيلي اليئور ازاريا الذي قتل الشاب الشريف، غير أن التقرير يشير وفي بنده الـــ21 إلى ضرورة بالتحقيق في الانتهاكات الحاصلة في الاراضي الفلسطينية، وهي الانتهاكات التي دعت الأمم المتحدة إلى البحث عن تداعياتها والعمل على النصدي لها في أسرع وقت ممكن.
واشار التقرير ايضا في البند الثالث والعشرين إلى خطورة الموقف وجود بنود فضفاضة أو واسعة انتهاكات لحقوق الانسان بها.
اللافت أن التقرير وفي بنده الثامن والعشرين يوصي إسرائيل بضرورة مراجعة واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الاراضي العربية، والتوقف عن سياسات التهويد التي تنتهجها إسرائيل .
أعداد الأطفال المعتقلين
غير أنه يوضح وبالتفصيل ولأول مرة في تقرير دولي عن عدد الأطفال ممن احتجزتهم اسرائيل، موضحا أن إسرائيل احتجزت ومنذ اغسطس/ آب 2016 319 طفلا فلسطينيا، أي بزيادة نسبتها ٪82 مقارنة بعام 2015. ويعترف التقرير بحصول اعتقالات ليلية بحق الفلسطينيين، وعدم قدرة الفلسطينيين الوصول إلى المحامين، واختفائهم قسريا. واشار إلى اعراب الأمين العام من قبل عن تخوفه من تواصل القاء القبض على الأطفال الفلسطينيين واحتجازهمبهذه الصورة ، وهو ما يزيد من خطورة هذه القضية.
وعلمت الصحيفة، أن دوائر فلسطينية أعربت عن استهجانها من عدم الإدانة الصريحة للامم المتحدة لهذا الاعتقال الاسرائيلي المنهجي للاطفال الفلسطينيين، خاصة وأنه يشير فقط إلى اعراب الأمين العام للامم المتحدة لقلقه فقط من هذه الخطوات دون المبادرة بتقديم اي حلول واقعية أو عملية لمواجهة هذه القضية.
ومع كل هذا الجدال أعربت مصادر فلسطينية عن رضاها من البنود الــ (35 و36)المذكورة في هذا التقرير التي توجه انتقادات خاصة لاسرائيل، وهي الانتقادات التي ترافق معها في البندين 37 و38 تفاصيل بالارقام لعدد المنازل الفلسطينينة التي تم هدمها في عام 2016 ، حيث قامت إسرائيل بالاستيلاء على 1089 مبني فلسطيني ، وتشرد 1593 فلسطينيا نتيجة لذلك ، فضلا عن تضرر 7101 فلسطينيا آخرين من جراء ذلك أيضا. وقال التقرير أن الأمم المتحدة كشفت أن مئات الأسر لاتزال معرضة لخطر التهجير نتيجة لعمليات الهدم والتوسع الاستيطاني الاسرائيلي.
وانتقد في بنده الواحد والاربعين الجدار الاسرائيلي العازل ، موضحا أنه ينتهك وبصورة سافرة حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. كما انتقد في بنده الثاني والاربعين القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على حركة المواطنين الفلسطينيين ، وهي القيود التي لا تتوقف لاعتبارات أمنية.
ويحذر التقرير من تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، خاصة في غزة التي وصفها التقرير بالمنطقة القابلة للانفجار في كل وقت.
ويحمل التقرير الفلسطينيين جزء من معاناتهم اليومية في بندن الثالث والإربعين، موضحا أن الانقسام السياسي الفلسطيني أثر سلبا على الكثير من مجالات الحياة اليومية للشعب، وهي النقطة التي طالما اثارتها الصحف والتقارير الرسمية الفلسطينية، التي حاولت أكثر من مرة تجنب ذكرها في التقارير الرسمية ، خاصة وان هذه النقطة بالتحديد تنعكس سلبا على الأوضاع الفلسطينية وتحملهم مسؤولية وقوع الكثير من الأزمات السياسية ، بعيدا عن آثار الاحتلال.
وفي البند الخامس والاربعين يحمل التقرير إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء مسؤولية التضييق على عمل الصحافيين، اي أن التقرير يساوي هنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نقطة التعامل مع الصحف، سواء العربية أو الغربية ، الأمر الذي اصاب بعض من الدوائر الفلسطينية بالاحباط ، لأن هذه النقطة بالتحديد استخدمت مصطلح «مساواة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وهو ما اصاب الفلسطينيين بالاحباط والغضب فور تسرب هذه الأنباء ووصول هذا التقرير إلى رام الله.
وفي البند التاسع والاربعين يحذر وبشدة من استخدام المدارس كقواعد عسكرية، وهو ما يمثل انتصارا لاسرائيل التي طالما زعمت ان حركة حماس تستخدم المدارس في القيام بهجمات عسكرية ضد إسرائيل واطلاق الصواريخ منها ، وهو ما يزيد من حدة هذه الأزمة، حسب زعم التقرير.
وفي البند الــ 51 يعترف التقرير بالأزمة التي يعيشها الفلسطينيين بسبب نقص المياه ، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك الفلسطيني للمياة يقتصر على 40 لترا للفرد في اليوم، في حين أن الاستهلاك الإسرائيلي يصل إلى 183 لترا أن اضيف حجم المياه التي يستخدمها الطرفان في الزراعة والأعمال الاقتصضادية والصناعية.
ويحذر في البند الثاني والخميس من تدهور العلاقات الثنائية بين بعض من المؤسسات الأممية وإسرائيل، خاصة مع انتقاد هذه المؤسسات للكثير من السياسات الاسرائيلية، وهو ما دفع بتل أبيب إلى تعليق العلاقات معها.
وأوضح التقرير ان تدهور العلاقات بين اسرائيل والمؤسسات الأممية من شأنه ان ينعكس سلبا على مستقبل اي تعاون مشترك بين الطرفين ، الأمم المتحدة وإسرائيل.
وفي البند السبعين توجه الأمم المتحدة عدم امتثال السلطة الفلسطينية والحكومة للقرارات الدولية، أو حتى الدعوات المنادية بالتحقيق في الانتهاكات، وهو ما دفع بالتقرير إلى مناشدة السلطة الفلسطينية بضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات التي اشارت إليها الامم المتحدة.
وفي الختام يشير التقرير إلى أهمية انهاء الاحتلال كوسيلة لانهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يجب إنهاء الاحتلال والعمل جديا من أجل معالجة المخاوف الأمنية لإسرائيل. وأشار اإلى أن احترام حقوق الإنسان هو طريق الخروج من الصراع. وهذا يتطلب إرادة سياسية والتزام من الجميع.
