أكّد ممثل الأسرى في سجن "عسقلان" الأسير المضرب ناصر أبو حميد، اليوم الاثنين، أن السّجن تحوّل إلى مستشفى ميداني، وذلك قبيل الإعلان عن نيّة إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقل جميع الأسرى فيه إلى المستشفيات المدنية خلال السّاعات القادمة.
وأوضح لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال زيارته له، أنّ الأوضاع الصحية للأسرى المضربين أصبحت في مرحلة خطرة، مشيراً إلى أن إدارة السّجن أبلغته بأنها ستقوم بنقله إلى مستشفى "برزلاي" بعد إصابته بهبوط بالضغط وإرهاق عام بالجسم ومشاكل بالكبد، كما وأنه فقد من وزنه (19 كغم) منذ بدء الإضراب قبل (36) يوماً.
ولفتت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة والمنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إلى أنّ وحدات قمع السّجون تقوم باقتحام غرف الأسرى المضربين عدّة مرّات يومياً بذريعة إجراء التفتيشات، رغم صعوبة الأوضاع الصحية لهم.
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، ومن مختلف الفصائل الفلسطينية على رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية وكان من قيادة حركة حماس نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد، ليصل عدد المُضربين إلى أكثر من (2000) أسير.
ويُشارك منذ بداية الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
