كشفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، النقاب عن قيام السلطة الفلسطينية في رام الله، بقطع راتبها الشهري.
وقالت النائب أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إنها تفاجأت باتصال من البنك يبلغها خلاله بتجميد حسابها الخاص الذي تتلقى من خلاله راتبها الشهري، وسحبه وإعادته إلى وزارة المالية.
وأكدت في تصريحٍ نقلته وكالة قدس برس أنها "لم تتلق حتى اللحظة أي قرار رسمي بخصوص الخطوة سوى ما وصلها عن طريق البنك، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى القضاء لتقديم اعتراض على القرار، مع علمها أنه "لن ينصفها، لعدم وجود احترام للقانون"، وفق تعبيرها.
وتابعت: "في كل العام هناك احترام للنواب المنتخبين، ولا يجوز المساس بالراتب لمجرد الخلاف السياسي أو في وجهات النظر".
وشددت النائب أبو بكر، على أن قطع الراتب لن يدفعها لتغيير مواقفها، خاصة أنها تمثل الشعب، وانتخبت كي تساهم في تثبيت الناس على أرضهم.
وأردفت أبو بكر، بأنها "تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بالحرية، وترفض المساس بالثوابت والمقدسات، أو أن تبقى الناس صامتة من أجل الراتب".
وجاء الأمر بعد ساعات من تصريحات كتلة حماس، وذكرت خلالها أن 47 من نوابها في الضفة لم يتلقوا رواتبهم أسوة بزملائهم في غزة، المقطوعة رواتبهم منذ عام 2007.
وصرّح مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط، عبد الجبار سالم، بأنه سيتم صرف رواتب النواب بعد تحويلها للبنوك، وأن التأخير جاء لـ "أسباب فنية فقط"، وفق قوله.
