كشفت مصادرٌ عبرية عن وجود مخطط استيطاني كبير أعده مجلس المستوطنات الصهيوني في الضفة المحتلة، بالاتفاق مع وزير الإسكان لدى حكومة الاحتلال يوآب غلانط، تحت ستار السعي لحل ضائقة الاسكان في منطقة "غوش دان"، وفقًا لزعمها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، في ملحقها الاقتصادي أنّ هذا الحل الذي عرض في الكنيست "الإسرائيلي"، يوم أمس الثلاثاء، يكمن في خطة بناء مكثف في الضفة الغربية، تشمل حوالي 67 الف وحدة استيطانية جديدة.
وقد أعد الوزير الصهيوني هذه الخطة سوية مع مجلس مستوطنات الضفة المحتلة، وتم عرضها أمام لجنة الداخلية البرلمانية. وتتحدث الخطة عن بناء مكثف في منطقة غرب الضفة، والتي تسميها الخطة "شرق غوش دان".
واضافت الصحيفة ان "دعوة قيادة المستوطنين للبناء المكثف في الضفة، كرد على ضائقة الاسكان في وسط البلاد ليست مسألة جديدة، لكن الخطة التي عرضت في الكنيست، أعدت بالتعاون مع وزير الاسكان، والذي كان مطلعا على كل تفاصيلها، وقام باعتمادها".
وأقرت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الثلاثاء خطةً لبناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة، وذلك لبناء أول مستوطنة في الضفة منذ 25 عامًا، بقرارٍ من حكومة "إسرائيلية".
وكان من المقرر عقد عدة اجتماعات لإقرار وحدات استيطانية قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، إلا أنه جرى تأجيلها لما بعد الزيارة.
ولا تتوقع "تل أبيب" صدور مواقف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاستيطان، -وفقًا للمصادر العبرية-، حيث أكد مصدر سياسي صهيوني لموقع القناة الثانية العبرية أنه تم إطلاع الإدارة الأمريكية على الخطط الخاصة بهذا البناء الاستيطاني.
ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدولة العبرية، تصاعدت سياسات الاحتلال الاستيطانية بضم مناطق جديدة للمستوطنات، وبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية و القدس المحتلة.
وكشفت احصائيات حركة "السلام الآن" العبرية النقاب عن زيادة في البناء بالمستوطنات خلال عام 2016 بما نسبته 34 في المائة، مقارنة بالعام 2015.
وبيّنت، أن عام 2016 شهد بناء 1814 وحدة سكنية استيطانية جديدة، مقابل 1350 خلال عام 2015.
وأشارت الحركة المناهضة للاستيطان، إلى أن 70 % من أعمال البناء في المستوطنات خلال 2016 تمت خارج الكتل الاستيطانية الكبرى الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في ديسمبر/كانون أو 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.
تجدر الإشارة أن الاستيطان الإسرائيلي، على الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام، في أبريل/نيسان 2014.
