أدان الاتحاد الأوروبي، قرارات الاحتلال "الإسرائيلي" ببناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بمناطق الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه المبادرة "تزيد تعقيد" التوصل إلى حل الدولتين.
وأعلن مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع بمواصلة بناء آلاف الوحدات بمستوطناتها، بما فيها تلك الموجودة داخل الضفة الغربية، والتوسع في التشييد بالمناطق المبنية بالفعل، يصعب فرص تطبيق حل الدولتين".
وأكدت بروكسل في بيان أن سياسة التوسع في المستوطنات "غير مشروعة"، وفقاً للقانون الدولي، مطالبة إسرائيل و فلسطين ببدء عملية "حقيقية" من أجل إيجاد حل يتضمن إنشاء دولتين.
بالمثل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم الجانبين في هذا الأمر بالتعاون "مع الشركاء العالميين والإقليميين".
وأضاف مكتب موغيريني "هذا هو الطريق الأوحد لتحقيق التطلعات المشروعة للجانبين وإحلال السلام العادل والدائم".
وأقرت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الثلاثاء خطةً لبناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة، وذلك لبناء أول مستوطنة في الضفة منذ 25 عامًا، بقرارٍ من حكومة "إسرائيلية".
وكان من المقرر عقد عدة اجتماعات لإقرار وحدات استيطانية قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، إلا أنه جرى تأجيلها لما بعد الزيارة.
ولا تتوقع "تل أبيب" صدور مواقف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاستيطان، -وفقًا للمصادر العبرية-، حيث أكد مصدر سياسي صهيوني لموقع القناة الثانية العبرية أنه تم إطلاع الإدارة الأمريكية على الخطط الخاصة بهذا البناء الاستيطاني.
ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدولة العبرية، تصاعدت سياسات الاحتلال الاستيطانية بضم مناطق جديدة للمستوطنات، وبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية و القدس المحتلة.
وكشفت احصائيات حركة "السلام الآن" العبرية النقاب عن زيادة في البناء بالمستوطنات خلال عام 2016 بما نسبته 34 في المائة، مقارنة بالعام 2015.
وبيّنت، أن عام 2016 شهد بناء 1814 وحدة سكنية استيطانية جديدة، مقابل 1350 خلال عام 2015.
وأشارت الحركة المناهضة للاستيطان، إلى أن 70 % من أعمال البناء في المستوطنات خلال 2016 تمت خارج الكتل الاستيطانية الكبرى الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في ديسمبر/كانون أو 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.
تجدر الإشارة أن الاستيطان "الإسرائيلي"، على الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام، في أبريل/نيسان 2014.
