صادقت الحكومة الإسرائيليّة المُنتهية ولايتها، على طلب رئيسها "بنيامين نتنياهو" تعديل القانون الأساسي لمجلس الوزراء، بحيث يتجاوز عدد الوزراء في الحكومة الجديدة 18 وزيراً، و يزيد عدد النوّاب عن 4، على أنّ تُصوّت الكنيسة على التعديل غداً بشكل نهائي.
و بعد أن نجح زعيم حزب الليكود "نتنياهو" بتشكيل حكومته الائتلافية في الوقت القاتل، يخوض هذه الآونة معركةً عصيبة لتوزيع الحقائب الوزاريّة المتبقيّة، بعد منح أثقلها للأحزاب الأخرى المُشكّلة للائتلاف، كما يسعى من خلال قرار زيادة عدد وزراء الحكومة، ونوابهم ، إلى تعيين أكبر عدد من أعضاء حزبه في مناصب وزارية.
و من المتوقع أن يحصل "الليكود" على 12 وزارة من أصل 20، في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
هذا وتوقّع مختصّون في الشأن الإسرائيلي بأن يتمكّن "نتنياهو" باختراق هذا التحدّي والنجاح في زيادة عدد وزراء حكومته خاصّة بعد تأجيله الإعلان عن توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الليكود إلى ما بعد إقرار التعديل على القانون.
وكانت مصادر عبريّة تحدّثت عن نوايا المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها "يائير لابيد" زعيم حزب "هناك مستقبل"، لإفشال هذا التعديل.
