قال المسؤول في الحكومة التونسية أحمد زروق، اليوم الخميس، أنّ السلطات في البلاد علقت نشاط أكثر من (50) جمعية، وحلّت (16) أخرى على خلفية "عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبية".
وأوضح أنّه "يحق للحكومة إدارة عمل الجمعيات والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة المتمثلة في توجيه طلب للمحكمة الابتدائية بتونس لتعليق عمل الجمعيات، في حال عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبي"، لافتاً إلى أنّ المرسوم يمكّن الجمعيات خلال مهلة (30) يوماً من تسوية أوضاعهم وتقديم الوثائق اللازمة، وإذا لم تقم بذلك فإن الخطوة التالية هي حلها.
وبحسب القانون التونسي يجب على أي جمعية نشر قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية، إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية، وينص القانون على أنّ كل مُخالفة لهذه الأحكام تعرض الجمعية لعقوبات تتدرج من "التنبيه" إلى تعليق نشاط الجمعية، لتصل إلى قرار الحل.
يُذكر أنّ الرئاسة التونسية أعلنت رسمياً أمس الأربعاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أربعة أشهر اعتباراً من اليوم الخميس.
