دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار حجب عدة مواقع إعلامية فلسطينية في الضفة المحتلة، بقرارٍ من النائب العام أحمد براك، واعتبرته أمرًا مرفوضًا، كونه انتهاك واضح للقانون الأساسي، ويمنع حرية الرأي والتعبير.
وقالت النقابة في بيانٍ لها، صباح الجمعة، أنها تتابع بقلق شديد جملة التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية، والتي تلقي بظلالها الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية بشكل خاص، وتؤشر لبداية موجة جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحفي ضحاياها هم الصحفيين ووسائل الاعلام.
واعتبرت النقابة أنّ مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة عملية في ظل التطورات التكنولوجية التي تتيح الوصول للمواقع التي تم حجبها بطرق عديدة، وهي فقط تشوه صورة الحريات الاعلامية في فلسطين، ودعت النيابة العامة للتراجع فوراً عن قرارها وعدم المس بأي وسيلة اعلامية.
كما أدانت واستنكرت استمرار اعتقال عدد من الاشخاص في الضفة الغربية و غزة على خلفية حرية الرأي والتعبير.
فيما طالبت بشكل خاص بالافراج الفوري عن عضو النقابة الصحفي ظاهر الشمالي المعتقل في سجون السلطة في الضفة منذ ثمانية أيام، كما طالبت بالافراج الفوري عن عضو النقابة الصحفي فؤاد جرادة المعتقل في سجون غزة منذ تسعة أيام.
ودعت في بيانها السلطة الوطنية، و حركة حماس واجهزتها في غزة الى تجنيب الصحفيين ووسائل الاعلام تداعيات أي تطورات سياسية أو امنية تحصل في الاراضي الفلسطينية.
وذكّرت النقابة "بالدور الوطني والمهني الذي يؤديه الصحفيون الفلسطينيون في مختلف المراحل التي مرت وتمر بها فلسطين، وهو ما يستدعي ضرورة توفير الامن والحماية لهم، وضمان حرية عملهم واداء واجباتهم المهنية، وعدم تعرضهم للاستدعاء والاعتقال والتعذيب".
كما النقابة الى ازالة كافة القيود على وسائل الاعلام وعملها، وطالبت باعادة فتح مقرات نحو عشرين مؤسسة ومقر لمؤسسات اعلامية لا تزال مغلقة منذ سيطرة حماس على غزة قبل عشر سنوات.
