دان التجمع الصحفي الديموقراطي قرار النائب العام حجب عدد من المواقع الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية خلافاً للقانون.
واعتبر التجمع قرار النائب العام يعبر عن غياب ثقافة احترام القانون والحريات الصحافية عن أجندة المكلفين بإعمال القانون، حيث يعتبر القرار مخالفة صريحة لنصوص القوانين المعمول بها، ولكل الأعراف الصحفية والمهنية المتعارف عليها دوليا ومحلياً.
وفي وقت يرفض التجمع هذا القرار، فإنه يدعو النائب العام للعودة عن حجب هذه المواقع الالكترونية الفلسطينية وإتاحة المجال امام وسائل الاعلام بمختلف تخصصاتها ومشاربها لأداء دورها من دون ضغط أو ابتزاز أو أي إجراءات من شأنها الحد من قدرتها على نقل رسالتها الاعلامية وفق الأصول والمعايير المهنية المتبعة.
إنّ التجمع الديمقراطي وإذّ يكرر إدانته لهذه المسلكيات القمعية، ويتوجه التجمع الصحفي الديمقراطي لكل الأطر والمؤسسات الصحافية والصحافيات والصحافيين بالدعوة للالتقاء لتدارس الأمر والتصدي لهذا النهج الذي يمكن أن يطال كل المؤسسات وكل الصحافيين في أي وقت وتحت أي ذريعة، طالما ارتضت السلطة القائمة التنكر لنصوص القانون، والاجهاز على حرية العمل الصحفي. ويجدد التجمع الصحفي الديمقراطي مطالبة الاجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بضرورة الإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الزملاء الصحفيين ظاهر الشمالي وفؤاد جرادة والنشطاء نصار جرادات.
