استنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكلٍ مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت الدائرة في بيانٍ لها، بإجراءات الاحتلال الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الإغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، مُضيفةً أنّ إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة أشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بإغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
واعتبرت أنّ هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الصهيوني، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.
