أحالت وزارة الاقتصاد (59) تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم، لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، وإشهار الأسعار على السلع التجارية المعروضة للبيع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتم إخطار واستدعاء وتعهد (96) تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.
وقالت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة في بيانٍ لها اليوم، أنّه تم خلال شهر رمضان، إتلاف ما يقارب (141) طناً من مواد منتهية الصلاحية، ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها منتجات غذائية صهيونية، مُبينةً قيام تجار بالتواصل مع طواقم حماية المستهلك للإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية قدرت بـ(193) طنا.
وأشارت إلى قيام طواقمها بسحب (32) عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على السوق، والتي بلغت (680) جولة تفتيشية، تمكنت خلالها من زيارة (6589) محال تجاري وجد من بينها (419) محال تجاري مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، لافتةً إلى أنّه التعامل مع (56) شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 1700300300، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها عدم إشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى.
