أخلت لجنة "الإفراج المشروط" سبيل رئيس الوزراء الصهيوني السابق، إيهود أولمرت، اليوم الأحد، بعد قضائه 16 شهرًا في السجن، إثر إدانته في قضايا فساد نال على إثرها أحكامًا بالسجن لمدة 27 شهرًا.
وتقرر الإفراج عن أولمرت قبل أيام، بصورة مبكرة، في أعقاب نشر صورة له داخل السجن، وقد بدا فيها هزيلاً، حتى جلبت له تعاطفاً من الرأي العام وعدد من السياسيين، حتى طالبوا بالإفراج عنه.
وإيهود أولمرت (71 عامًا)، ترأس الحكومة الصهيونية بين 2006 و2009. مسجونٌ منذ فبراير 2016، وهو أول رئيس حكومة يدخل السجن في الكيان.
وأدين أولمرت قبل ستة اسابيع بتهمة تلقي رشاوى وهو أول رئيس وزراء سابق يواجه حكما بالسجن بتهمة الفساد.
وأُدين بتلقي رشاوى في إطار مشروع عقاري ضخم لبناء مجمع "هولي لاند" عندما كان رئيسًا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003، إضافة لإدانته بالاحتيال والفساد، وعرقلة سير العدالة.
واستقال أولمرت في سبتمبر 2008 بعد أن طالبت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد. لكنه بقي في منصبه حتى مارس 2009 عندما أدى زعيم الليكود بنيامين نتانياهو اليمين رئيسًا للحكومة للمرة الأولى.
وأطلق أولمرت ما سُمِّيَ "جهود سلام" مع الفلسطينيين في مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة عام 2007، لكنها لم تُثمر. وأدت اتهامات الفساد إلى سقوطه. كما حمّله كثير من الصهاينة مسؤولية إخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان، في تموز 2006.
