استنكر د.أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزّة، اختطاف قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، للنائبة خالدة جرار من بيتها بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة البيت وترويع أهله والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض المقتنيات والأجهزة الالكترونية الخاصة بها وأسرتها.
وشدد بحر، في تصرحي صحفي، على أن سياسة اختطاف النواب والزج بهم في سجون الاحتلال لن تفلح ولن تؤتِ ثمارها، وسيستمر التشريعي في أداء مهامه على الرغم من كل المؤامرات التي تحاك ضد نوابه وأعضائه.
وجاء اختطاف النائبة جرار ضمن حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت العديد من المواطنين والناشطين.
هذا وهاتف بحر غسان جرار، زوج النائبة، مؤازراً، ومُشيداً بالمواقف الوطنية لها ولعائلتها، مُعلنًا تضامنه، وتأكيده على أنّ اختطاف الاحتلال لها إنّما هو لقاء مواقفها السياسية المناهضة له، وكذلك معارضتها للإجراءات القمعية للسلطة في الضفة المحتلة. لافتاً إلى مواصلة العمل من أجل الإفراج عنها وعن بقية نواب المجلس المختطفين في سجون الاحتلال.
من ناحيته شكر غسان جرار بحر على اتصاله وأثنى عليه لمبادرته بالتواصل والاتصال مع العائلة، وأشار إلى أن اختطافها يأتي ضمن متطلبات مشروع أوسلو الذي وصفه بالمسخ، والمُذل للشعب الفلسطيني.
وسبق أن اختطف الاحتلال واعتقل جرار، وقضت في السجون الصهيونية عدّة شهور. وباختطافها يرتفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 13 نائبًا، منهم مروان البرغوثي النائب عن حركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات عن قائمة أبو علي مصطفى ، بالإضافة إلى 10 آخرين من كتلة التغيير والإصلاح.
