كشف عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بصرف رواتب شهرية منتظمة للسجناء وللمجرمين الصهاينة الذين ارتكبوا مجازر وعمليات قتل بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة الى توفير العناية الاجتماعية لعائلاتهم والمتابعة القانونية لهم.
وقال قراقع حكومة الاحتلال تصرف راتباً شهرياً منتظماً للقاتل الصهيوني "عامي بوبر" الذي ارتكب مجزرة "دموية" بحق 7 عمال فلسطينيين يوم 20/5/1990 في منطقة "ريشون ليتسيون" قرب تل أبيب، وجميع الشهداء العمال من قطاع غزة حيث تم إعدامهم على يد المجرم "عامي بوبر" خلال انتظارهم وصول أصحاب العمل "الاسرائيليين"، وكان يرتدي الزي العسكري "الإسرائيلي" عندما أطلق النار عليهم.
وأشار إلى أن الإرهابي عامي بوبر الذي حكم بالسجن المؤبد تم تخفيض حكمه وسيطلق سراحه الشهر القادم، وأنه يعيش حياة الترف داخل سجنه، حيث تزوج وانجب وهو داخل السجن، وسمح له عدة مرات بزيارة بيته.
وقال قراقع أن حكومة الاحتلال تمول الارهابيين اليهود ومنظماتهم المتطرفة مالياً واجتماعياً وقانونياً ومن خلال جمعيات مرخصة من حكومة الاحتلال مثل جمعية "حنينو" وجمعية "اليد اليمنى وغيرها.
أقوال قراقع جاءت في سياق رده على الهجمة الصهيونية المسعورة ضد مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، تحت ادعاء "تمويل الارهاب" موضحاً ان حكومة الاحتلال أكبر ممول للإرهاب الرسمي في منطقة الشرق الأوسط، وأنها تضع لأعمال الارهابيين اليهود غطاءً قانونياً واجتماعياً، وتمارس الدفاع عنهم وحمايتهم، إضافة إلى اعتبار أعمالهم الإرهابية مشروعة.
وأكد قراقع رفضه ورفض الشعب الفلسطيني وقيادته كل المحاولات التي تريد وضع نضال الشعب الفلسطيني في إطار الارهاب والجريمة، موضحاً أن نضال شعبنا هو نضال مشروع ضد الاحتلال ومن أجل تقرير المصير، وقد كفلته قرارات الأمم المتحدة والشرائع الدولية والانسانية.
