بدأت قوات الأمن المغربية مع بداية الأسبوع انسحابها "التدريجي" من وسط مدينتي الحسيمة وأمزورين بشمال المغرب اللتين تشهدان منذ ثمانية أشهر حركة احتجاجية.
وقال والي الحسيمة الجديد فريد شوراق، إنّ أول الانسحابات أُنجزت "تدريجياً في أمزورين ومن ساحة محمد الخامس بالحسيمة"، مُضيفاً أنّها "رسائل عميقة آمل أن يدركها الجميع. نحن ننفّذ توجيهات العاهل المغربي محمد السادس لضمان الحريات".
وبعد نحو ثمانية أشهر من احتجاجات في المدينتين بدأت سلمية ثم تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، تدخلت الأخيرة بعنف خصوصاً في 26 حزيران/يونيو 2017.
ولم يعلن أبداً عدد عناصر الشرطة والدرك الذين انتشروا في المحافظة لاحتواء تظاهرات الحراك، لكن انتشارهم الكثيف في الأماكن العامة ندد به الناشطون واعتبروه دليلاً على "عسكرة" المنطقة.
ونددّ ناشطون محليون في الأسابيع الأخيرة بـ"حالة حصار" مفروضة على المدينة ونواحيها.
ومنذ التوقيف، استمرت التظاهرات شبه اليومية مع مواجهات مع قوات الأمن. وإضافة الى الإفراج عن قادة الحراك يطالب المتظاهرون بتنمية منطقتهم.
وانتقدت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان وأصوات داخل المجتمع المدني والطبقة السياسية النهج "الأمني" الذي اعتمدته السلطات.
ووضع نحو مئة شخص في التوقيف الاحتياطي وصدرت أحكام بحق (40) معتقلاً وصلت الى السجن (18) شهراً فيما لا يزال (18) آخرون ملاحقين مع الإفراج المشروط عنهم، وفق آخر الأرقام الرسمية.
ويأتي هذا الانسحاب من الحسيمة مع بداية موسم عودة المغاربة من أوروبا لتمضية العطلة، لكن هذه العودة تثير مخاوف وخصوصاً أن الجمعيات المغربية في الخارج تؤكد دعمها للحراك، علماً بأن ناصر الزفزافي كان دعا قبل توقيفه إلى مسيرة كبيرة في 20 تموز/يوليو.
وألقت القبض على ناصر الزفزافي وهو ناشط ينظم احتجاجات ضد "انتهاكات وفساد" المسؤولين في شمال البلاد، وجاء اعتقاله حينما قاطع إمامَ مسجد أثناء إلقائه "خطبة الجمعة"، واندلعت اشتباكات عندما حاولت السلطات إلقاء القبض عليه في منزله بالحسيمة.
المصدر: الميادين
