أوضح رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بالضفة الغربية ماجد الحلو، أنه سيُصرف للمُحالين إلى التقاعد 70% من رواتبهم قبل الخصم، وبعد استحقاق العلاوات، وستُطبّق عليهم أحكام قانون التقاعد العام من حيث الرتبة والراتب وإجراءات الصرف. مُضيفاً أن الهيئة هي الآن في طور استكمال طلبات المُحالين للتقاعد، حتى يتمكّنوا من صرف مُستحقاتهم.
وأفاد الحلو بأنّ الهيئة على تواصل مستمر مع الحكومة برام الله للحيلولة دون أن تأثّرها بما قد ينجم عن قرار إحالة أكثر من 6 آلاف موظف من محافظات غزة والضفة إلى التقاعد المبكر.
وقال الحلو، في اتصال مع "بوابة الهدف"، إنّ الهيئة تُنسق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية كي لا يؤثر قرار التقاعد المبكر، على وضعها المالي أو ديمومتها ومستقبلها، لافتاً إلى أنّ الحكومة تعهّدت بضمانات لتغطية تكاليف إجراءات التقاعد.
ولفت إلى أنّ اتّخاذ الحكومة قرار إحالة الآلاف للتقاعد، "جاء بعد إجراء دراسات فنية، من أجل إصلاح وتنظيم الأجهزة الأمنية فنيًا وإداريًّا، كون العديد من الموظفين فيها هم من الرُتَب العليا"، على حد قوله.
وكانت الحكومة الفلسطينية قرَّرت، في 5 يوليو الجاري، إحالة 6150 من موظفي السلطة "العسكريين" في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، كإجراء عقابي، رداً على إصرار حركة حماس على عدم حلّ اللجنة الإدارية، وعدم استجابتها لما أسمته الحكومة -في بيانها الصادر في حينه- مبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام، وهي تسليم حركة حماس قطاع غزة لحكومة الوفاق برام الله.
ويقدَّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بـ40 ألفاً من المدنيين والعسكريين.
