أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على شخصيات وشركات إيرانية بذريعة برنامجها الصاروخي.
وزعمت الخارجية أنّ سياسات طهران "تقوّض أسس السلام والأمن المنصوص عليه في الإتفاق النووي".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على (16) شخصية وكياناً إيرانياً بذريعة دعم "أنشطة إجرامية"، مُعلنةً أنّ العقوبات الجديدة تستهدف شخصيات على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية.
وأضافت شركة تركية وأربع شركات صينية إلى لائحة العقوبات لصلتها بهذا البرنامج.
وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أنّ العقوبات استهدفت منظمات وشخصيات إيرانية "ضالعة في عمليات قرصنة إلكترونية، وتم فرض العقوبات بحقّ شركتين إيرانيتين ترى واشنطن أنها متورطة في برنامج صناعة الصواريخ بالستية، بالإضافة إلى 7 منظمات و 5 أشخاص"، بالإضافة إلى ما وصفتها بأنها "منظمة إجرامية يديرها اثنين من رجال الأعمال الإيرانيين، ومنظمة قامت بتنظيم سرقة برامج حاسوبية أميركية".
وتجدر الإشارة إلى أنّ اختبارات الصواريخ الباليستية ليست جزءاً من الاتفاق النووي.
