أكدت لجنة دعم الصحفيين أن شهر يوليو الماضي شهد أعنف وأخطر حالة اعتداء بحق المؤسسات الإعلامية والطواقم الصحفية، بعد أن تجاوز الاحتلال كافة القوانين الدولية والمواثيق التي تضمن حرية العمل الصحفي.
وذكرت اللجنة في تقريرها الشهري أن عدد الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية بلغت 96 انتهاكاً فيما بلغت عدد الانتهاكات الفلسطينية 17 حالة.
وشددت اللجنة على أن هذه الممارسات لن تثنِ الصحفيّ من الاستمرار في فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وبحق ما يرتكبه من جرائم بحق المقدسات الدينية وطمس معالم التاريخ الإسلامي والفلسطيني ونشرها إلى العالم.
ونوهت الى أن الاحتلال استخدم كافة أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين ليس بمنعهم فقط من التغطية بل تعرضهم للاعتداءات والإصابات بشكل مباشر لما فيه استهداف لحياتهم، ورشهم بالمياه العادمة، مشيرة إلى أن رش المياه ليس إهانة للصحافيين فحسب وإنما يتسبّب بالأذى والضرر الشديد لهم ولمعدّاتهم الثمينة".
ودعت اللجنة، الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر الأطر المعنية في صون حرية الرأي والتعبير، والمدافعة عن الإعلاميين إلى التحرك الفوري، وعدم انتظار المزيد من الاعتداءات الصهيونية.
وحث مجلس الأمن الدولي على عدم الانتظار طويلا لتنفيذ قراراه 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، والبدء بمقاضاة دولة الاحتلال على خرقها المتكرر للقوانين الدولية، وتوفير لجنة دولية لتوثيق جرائم الاحتلال المستمرة وعدوانه المتلاحق على الإعلاميين الفلسطينيين.
ورصدت لجنة دعم الصحفيين تعرض أكثر من 61 حالة اعتداء وإصابة تعرض لها الصحفيين والإعلاميين بشكل مباشر من بينهم 15 صحافية، وتنوعت الإصابات ما بين اصابة 18 حالة بالاختناق، و18 حالة الضرب بالهراوات والركل، و11 حالات بالرصاص والعيار المعدني المغلف بالمطاط، و9 حالات بقنابل الصوت وتعرضهم للحروق، وعدد 5 حالات الرش بالمياه العادمة، مشيرة إلى أن هناك صحفيين تعرضوا لأكثر من حالة اعتداء.
وسجلت اللجنة أن 39 اصابة كانت في أحداث المسجد الاقصى، فيما كانت 2 حالة برام الله، و6 في الخليل، و1 في نابلس، و3 ب القدس المحتلة، وحالة من غزة.
وبشأن حملة الاعتقالات، أظهرت اللجنة أن الاحتلال اعتقل 5 صحفيين: وهم رضوان قطناني من مدينة نابلس، ومحمد مضية من الخليل، وفايز أبو رميلة من القدس، وعمر العمور من بين لحم، ومصطفى الخوجا من رام الله. فيما ثبّتت سلطات الاحتلال الحكم بحقّ الصحفيين الأسيرين: محمد البطروخ، ومصطفى الشنار، كما أجّلت محاكمة الصحفي ساهر غزاوي، إضافة إلى منع الأسير الصحفي محمد القيق من زيارة أهله، لتسجل حالة انتهاك داخل سجون الاحتلال.
إلى ذلك، وثقت أكثر من 6 حالات احتجاز الصحفيين واحتجاز بطاقاتهم الشخصية والصحفية من بينهم طاقم تلفزيون فلسطين (محمد راضي، وعلي دار علي)، ورغيد طبيسة، مؤيد الاشقر، وإيهاب الضميري، والعديد من الطواقم الصحفية واحتجازها بهدف منعها من التغطية وممارسة المهام والتي سجلت أكثر من 4 حالات منع بشكل مباشر وطردهم من موقع الأحداث والتغطية ورضهم بالمياه العادمة والإهانة، غير ان كافة حالات الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بهدف منعهم من ممارسة عملهم.
فيما رصدت 8 حالات اقتحام ومداهمة على مكتب "قناة القدس" الفضائية مرتين خلال ذات الشهر، وشركة "راما سات"، وشركة "بال ميديا"، و"الميادين" و"روسيا اليوم" و"قناة المنار" الفضائية، وبلغت عدد حالات الاستيلاء على معدات وأموال من مؤسسات أو اشخاص صحفيين أربعة حالات، إضافة للتهديد بإغلاق قناة الجزيرة.
وذكرت أن الاحتلال أرغم 3 من الصحفيين على دفع كفالة مالية وهم: الصحفي فيصل الرفاعي، ومصطفى الشنار، وتسجيل مخالفات مالية لطواقم البث التلفزيوني وعدد من الصحفيين في مدينة القدس المحتلة خلال تغطيتهم أحداث المسجد الاقصى ووقوفهم عند باب الأسباط.
وفي جانب الانتهاكات الفلسطينية والتي بلغت 17 انتهاكاً تمثل في اعتقال صحفييْن وهما: أحمد الخطيب، وجهاد بركات، واحتجاز 4 آخرين، وهم: مجاهد السعدي ومثنى الديك وبطاقتهم الشخصية، وإسلام سالم، وعبد المحسن الشلالدة، ومصادرة كاميرا الصحفي السعدي.
وسجلت من ضمن الانتهاكات الفلسطينية تشويه وتشكيك للصحفي زياد حلبي.
فيما رصدت اللجنة 9 حالات استدعاء للصحفيين وهم: محمد عوض مرتين، وعلي عبيدات مرتين، وسامر خويرة، والصحافيتين نقاء حامد، وراما يوسف من الضفة المحتلة، وحالتين من غزة وهم للكاتب عبد الله أبو شرخ، وأسامة البزم .
